وتطرق البحث في آلية التحرك لإسقاط سياسات  حكومة التجويع والذل وقراراتها الهميونية لزيادة الأسعار من خلال مشروع القتل المتعمد للشعب اللبناني وتمويل الفساد المستشري منذ سنوات طويلة.

وقرر المجتمعون بالإجماع:" تأكيد الرفض المطلق لإي زيادة على الأسعار في كافة المجالات وخاصة الإتصالات والإنترنت، واعتبار هذه الأخيرة سرقة جديدة متجددة ومتعمدة عن سابق تصور وتصميم من أجل إستمرار تمويل المنظومة الفاسدة وجماعاتها القابضة على مفاصل الدولة والخانقة لمعيشة المواطنين".

واعتبر المجتمعون ان" وقاحة وزير الاتصالات جوني قرم المتمادية من خلال إصراره على هذه التشبيحة المفبركة لزيادة اسعار الاتصالات والانترنت قبل الشروع بأي عمل مسؤول لتطهير الفساد وملاحقة المرتكبين في وزارته والتي كلفت حتى اليوم اللبنانيين اكثر من 6 مليارات دولار وفق تقرير ديوان المحاسبة، اضافة الى رد وديعة المستخدمين أصحاب الخطوط الثابتة "500 دولار".

واستهجن المحتمعون "هذه اللامبالاة في التعاطي مع ملف الاتصالات والانترنت من قبل كل الاطراف السياسية في ظل أسوء اداء داري، وافشل خدمة، وفي ظل غياب لاي اصلاح، حيث باتت هذه الخدمة في لبنان هي من الأغلى والاسوأ من نوعها في العالم، فالأحرى بالوزير ان يتفرغ للعمل على تحسينها بدل اصطياد ما تبقى من مال في جيوب اللبنانيين الذين تتعرض كرامتهم للاذلال في سبيل البقاء أحياء". 

ودعوا " رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد والغاء زيادة الاتصالات والانترنت فوراً، والى تحويل تقرير ديوان المحاسبة الذي اشار الى هدر وسرقة حوالي 6 مليار دولار في هذا القطاع الى القضاء المختص، وإلا سيتخذ المجتمعون وهيئاتهم قراراً شعبياً ميدانياً لإسقاط قرار الزيادة في الشارع، في مواجهة شاملة بشتى الوسائل الديموقراطية سوف تتحمل مسؤولية تداعياتها الحكومة مجتمعة".

واذ وجهوا" تحية الى الشعب اللبناني الصامد في مواجهة مشروع القتل، ودعوه الى الصمود والجهوزية للمشاركة في التحركات القادمة لاسترجاع حقوقه ومن أبسطها شبكة التواصل عبر الاتصالات والانترنت"، نبهوا"الهيئات الاقتصادية واصحاب المهن الحرة الى حجم التراجع الكارثي والانعكاسات على الدورة الاقتصادية في حال تطبيق الاسعار الجديدة لخدمة الاتصالات والانترنت ، ويدعوهم الى الوقوف جنبا الى جنب لمواجهة هذا القرار المدمر".

كما دعوا" نواب قوى التغيير والمستقلين ونواب الامة الى تحمل مسؤولياتهم ضد هذا القرار المنتهك لحقوق الانسان وابسط عناصر الحياة الاجتماعية وابرزها:

- تعطيل القطاعات التربوية التي تعتمد أسلوب التعليم عن بعد من خلال الانترنت.

- تعطيل التواصل بين العائلات في لبنان وبين المقيمين والمغتربين.

و ختموا "الساكت عن الحق شيطان أخرس"،
على ان تبقى الاجتماعات مفتوحة.