وقال: “وكأن المطلوب مكافأة أصحاب العمل من قبل الضمان الاجتماعي بعدم دفع الاشتراكات المتوجبة عليهم، على الرغم من عدم التصريح عن العمال على اساس الراتب الحقيقي، والعمل على ادخالهم الى الضمان الاجتماعي،ولا يصرحون عن جميع العمال واجورهم الفعلية واستبدال العمال اللبنانيين بعمال غير لبنانيين”.

وتوقف المكتب امام قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وحرمان المضمون من حقه بالضمان الصحي عند بلوغ والديه السن القانوني، مشيرًا إلى أن هذا حق مكتسب والانقاص من حقوق المضمونين، بما جاء في قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

وأكد على ضرورة اعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75% كما كانت سابقا، ودفع التعويضات العائلية للمضمون مباشرة وليس عن طريق صاحب العمل، وشمول الفئات العمالية غير المضمونة وفي مقدمتهم عمال ورش البناء والبلديات والعمال الزراعيين وغيرهم

وطالب المكتب بالاسراع في تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى الى 1,200,000 ل.ل، مع شمولها الشطور، مؤكدا دعم الاعضاء بكافة التحركات العمالية والمطلبية، ورفض كافة عمليات الصرف التعسفي التي تجري في المدارس الخاصة، كما دان عدم التحرك من قبل الهيئات المعنية بخصوص حقوق عمال شركة السلطان TSC الكويتية وعمال شركة سعودي اوجيه بعدم دفع حقوقهم حتى اليوم.

واعلن وقوفه الى جانب نقابة المعلمين وادانة عملية الصرف التي أقدمت عليها جمعية المقاصد في الآونة الاخيرة، ومطالبة الدولة بتطوير وتعزيز التعليم الرسمي والمهني، ودان الصرف الحاصل في بعض المصارف وفي العديد من الشركات التي تصرف العمال و تستغل العمال المهاجرين. وكل ذلك من أجل زيادة الريع وعلى حساب العمال اللبنانيين وغيرهم.

كما توقف المكتب عند طرح “كتلة المستقبل” حول إعفاء المصارف والشركات العقارية تحت حجة دفع القروض السكنية، وكل ذلك من أجل حماية المصارف والشركات العقارية. وقال: “كان الاجدى من هذا المشروع أن يتقيدوا بقانون عادل للايجار بدلا من تهجير المستأجرين وابنائهم من المدن الكبيرة، وعليه يدعو الاتحاد الوطني كافة القوى النقابية والعمالية وهيئات المجتمع المدني الى التحرك في وجه هذه السلطة التي لا ترى الا كيف توزع الحصص على الازلام والمحاسيب. وكل ذلك من خلال توزيع الحصص على أساس ما زعموا أنها انتخابات واذ ترى بان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين لم تقترع، وان اطراف هذه السلطة لا تشكل ربع الشعب اللبناني، وعليه نطالب بوقف هذه المهزلة في عملية تشكيل الحكومة التي لم تكن بافضل من سابقاتها لتنفيذ سياسات وإملاءات البنك الدولي والاملاءات الخارجية”.