وبانتظار أن يتبلّغ الرئيس المكلف الرد الرسمي لرئيس الجمهورية على تصوّره للحكومة الجديدة، توقعت مصادر سياسية عبر "الانباء" الالكترونية أن "عون ليس بوارد الموافقة على تشكيل الحكومة بهذه الطريقة، لأن فريقه السياسي وإن كان لم يشارك بتسمية ميقاتي لترؤس الحكومة لكنه يرفض التنازل عن الحصص التي يعتبرها له، وهذا يجعل الرئيس المكلف أمام خيار اعادة النظر بتشكيلته لأن موضوع الثقة أساسي لأي حكومة كي تنطلق الى العمل خاصة وأن النواب الـ54 الذين سمّوا ميقاتي لتشكيل الحكومة لا يمكنهم وحدهم منحها الثقة فهي بحاجة الى 12 نائبا اضافيا، وفي حال رفض تكتل الجمهورية القوية والنواب الذين سمّوا نواف سلام منح الثقة ستكون حكومة ميقاتي اذا ما ولدت في وضع حرج".

وفي ضوء ذلك اعتبرت المصادر أن التشكيلة التي قدمها ميقاتي "مجرد بالون اختبار هدفه كشف نوايا التعطيل التي يمتهنها عون وفريقه الذي سارع الى انتقاد خطوة ميقاتي".

النائب السابق علي درويش لفت في حديث مع "الانباء" الالكترونية الى مجموعة معايير دفعت بالرئيس ميقاتي الى الاسراع بتشكيل الحكومة، و"هي أولاً  أنه لمس أثناء الاستشارات غير الملزمة مع النواب رغبة صادقة لتشكيل حكومة بأسرع وقت، وثانياً تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وعدم قدرة الناس على الصمود في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاسهلاكية وبالأخص المحروقات".

وقال درويش: "كلما أسرعنا بتشكيل الحكومة نكون نعجّل بحل الأزمة المعيشية التي لا يمكن السكوت عنها، ولذلك كان هناك بعض التعديلات الطفيفة على الحكومة المستقيلة مبقياً على حجمها السابق 24 وزيرا".

عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله رأى عبر "الأنباء" الالكترونية أن قطار التأليف بدأ "لكن دونه عقبات ليست منتهية ولم تذلل بعد"، متسائلا عن الأسباب التي دفعت ميقاتي لتقديم تشكيلته "بهذه السرعة القياسية"، الا "اذا كان يريد ان يظهر نفسه انه مستعجل لحل الأزمة".

وعما يتوقعه من الرئيس عون، رأى عطالله أن "المنطق يقول بتشكيل حكومة جديدة مع إمكانية الابقاء على وزير او وزيرين أو ثلاثة على أبعد تقدير وليس العكس".

وفي موضوع التصويت على الثقة، قال إن "العبرة في برنامج الحكومة، فإذا تشكلت ورئيس الجمهورية موافق عليها، وأن يكون لديها برنامج أساسي بتبني رزمة القوانين لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد واقرار موازنة العام 2022 ومعالجة القطاع المصرفي تطبيق الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة النظر بالنزوح السوري وترسيم الحدود البحرية ومعالجة الملف القضائي واستئناف التحقيق في انفجار المرفأ واخراجه من دائرة المراوحة والافراج عن القرار الظني".

من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أشار في اتصال مع "الانباء" الالكترونية الى وجود أكثر من خيار للتأليف "لكن يبدو ان الرئيس المكلف يفكر بالطريقة الأسرع فأجرى بعض التعديلات على بعض المواقع"، متمنياً ألا يخلق ذلك اشكالية، عندها لا بد من الدخول بحكومة جديدة ونحن اليوم أحوج ما نكون الى حكومة تقوم بدورها بأسرع وقت.

حال المراوحة اذا سيرافق المرحلة المقبلة حكماً وربما ستتكرر كثيراً زيارات الرئيس المكلف الى قصر بعبدا، وما موقف نواب التيار الوطني الحر وانتقاد سرعة ميقاتي في تسليم تشكيلته سوى دليل على نية وضع العصي بالدواليب، في موقف مستغرب وكأن البلد يملك ترف الوقت للانتظار.