وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تبنى الأزمة وفاقمها، بعد أن منع تصدير الغذاء والحبوب من المنطقة واستخدم النقص وسيلة للضغط من أجل إلغاء العقوبات الغربية.

ورفض مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوروبا حتى الآن تخفيف العقوبات، بينما يدرسون كيفية تمديد العقوبات دون توسيع الأضرار التي قد تحدث نتيجة لها.

وقال أليكس زيردين، المسؤول السابق بوزارة الخزانة في إدارتي أوباما وترامب: "إن احتجاز روسيا للإمدادات الغذائية رهينة أمر يستحق اللوم... حقيقة أنهم يسعون إلى التفاوض بشأن تخفيف العقوبات للسماح ببعض صادرات الحبوب يظهر أن روسيا يمكنها بشكل أحادي توسيع الإمدادات الغذائية العالمية لمساعدة أولئك الأكثر عرضة للخطر".

وتقول الصحيفة إن ارتفاع أسعار الأسمدة يوسع نطاق نقص الغذاء لأنه يزيد تكلفة إنتاج ونقل الأغذية في جميع أنحاء العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "بدون أسمدة، سينتشر النقص من الذرة والقمح إلى جميع المحاصيل الأساسية، بما في ذلك الأرز، مع تأثير مدمر على مليارات الأشخاص في آسيا وأميركا الجنوبية أيضا".

وفرضت بلدان مثل إندونيسيا وماليزيا والهند قيودا على صادرات زيت الطهي والقمح والدجاج لحماية أسواقها المحلية.

وسن الاتحاد الأوروبي تشريعات هذا الشهر تحظر غالبية واردات النفط الروسية. ولتشديد القيود، تقوم أيضا بفرض حظر تدريجي على شركات التأمين البحري على سفن الشحن الروسية، وهي خطوة تهدف إلى إعاقة قدرة روسيا على إعادة توجيه نفطها إلى أجزاء أخرى من العالم.

وحذر مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية من مثل هذه الخطوة خوفا من أن تتأثر شحنات المواد الغذائية أيضا.

وإذا أصبحت شركات التأمين حذرة بشكل مفرط بشأن انتهاك العقوبات، فيمكنها الانخراط في ما يسمى "العقوبات الذاتية"، حيث ترفض نقل أي شحنة بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى وقوعها في ورطة، وفقا للصحيفة.

ولمنع مثل هذا التطور، ذكرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، شركات الزراعة والشحن بأن العقوبات الأميركية لا تمنعها من شراء الأسمدة الروسية ونقلها.

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في أبريل إن الولايات المتحدة تقوم بصياغة عقوباتها مع وضع الإمدادات الغذائية العالمية في الاعتبار.

وفي قمة للاتحاد الأوروبي في أواخر مايو، حذر ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، المسؤولين من أن قطع البنوك الروسية الكبرى عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية يعوق قدرة الدول الأفريقية على شراء الأغذية والأسمدة الروسية.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا وتفاقم نقص الغذاء، من المرجح أن يشتد الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك تخفيف لبعض العقوبات على الطاولة إذا كان من شأن ذلك تجنب المجاعة.

وقال إيان ميتشل، من مركز التنمية العالمية، إن أوكرانيا أصبحت نقطة جذب عالمية للمساعدات الإنسانية على حساب البلدان منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الوسطى التي تواجه بالفعل انعداما في الأمن الغذائي ويجب عليها الآن التعامل مع ارتفاع الأسعار. وقال إن تخفيف العقوبات ينبغي أن يكون مطروحا على الطاولة.

وتعهد البنك الدولي باستثمار 12 مليار دولار في مشاريع جديدة على مدى الأشهر الـ 15 المقبلة لدعم المزارعين وتسهيل التجارة، وتعهدت العديد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى في العالم بطرح خطط للمساعدات والتمويل للمساعدة في تخفيف نقص الغذاء.