انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة، وانطلق الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، نجيب ميقاتي، في مهمّته الشاقة، محاولاً تأليف مجلس وزراء يمرّر آخر أشهر العهد، ومرحلة الفراغ المرتقبة، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً وأنّ انقسام مجلس النواب عمودياً إضافةً إلى التشتّت الحاصل على صعيد الأكثرية المفترضة يشي بأنّ الاستحقاق لن يحصل في موعده.

لكنّ تشكيل الحكومة أيضاً غير مضمون، لأنّ الفترة قصيرة مقارنةً بفتراتٍ سابقة فصلت التكليف عن التأليف، وبالتالي الجمود هو سيّد الموقف، والحكومة الحالية مستمرة في تصريف الأعمال قبل وبعد الاستحقاق الرئاسي في حال فشل ميقاتي في مهمّته الجديدة، علماً أنّ الشروط والشروط المضادة تهبط من كل حدب وصوب، والخلافات على الأسماء والحقائب انطلقت حتى قبل عملية التكليف، خصوصاً على موقع وزارة الطاقة، الذي يريد التيار الوطني الحر الحفاظ عليه، وإصراره على الوزير الحالي وليد فياض.

ويحضر التشاؤم في مختلف الأحوال وكل الاتجاهات، إذ حتى لو استطاع ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، فمَن يضمن إنتاجيّتها؟ 

كل حكومات عهد ميشال عون فشلت، وبالتالي لا جديد يُذكر يدعو للتفاؤل لجهة نجاح الأخيرة، إذ مَن رفض الإصلاح على مدى 6 سنوات، من خلال وزرائه ووزراء حلفائه، لن ينشده في ربع الساعة الأخيرة. أمّا وفي حال استمرار الحكومة الحالية على حالها، فإنّ لا نتائج إيجابية مرجوّة، لأنّها لم تُنجز المطلوب منها على الصعيد الاقتصادي حينما كانت حكومة أصيلة، وبالتالي لن تُنجز المهمة الأصعب في تاريخ لبنان وهي في حالة تصريف أعمال.

بات اللبنانيّون على يقين أنّ الحلول لن تأتي إلّا بعد نهاية عهد ميشال عون، وانتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد يعمل بذهنية المسؤول. وهم يتطلّعون لأن تنقضي الأشهر القليلة المتبقية وتنتهي مرحلة العهد الحالي للدخول في مرحلة انتقالية قد تحمل معها أي جديد على صعيد الإنقاذ الاقتصادي، خصوصاً وفي حال كان التوجّه لانتخاب رئيس توافقي إيجابي يعمل باتّجاه الإصلاح، ولا صدامي سلبي يعطّل حفاظاً على مصالحه وتياره.

بالعودة إلى الاستشارات، كان لافتاً استقبال ميقاتي وفد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي للوقوف على رأيه في الحكومة المقبلة، وسُمّي هذا المجلس النائب الـ129، وقد يكون الحاضر الأبرز في هذه العملية الاستشارية، لأنّه صاحب اختصاص وخبرة، وهذا ما يحتاجه لبنان اليوم، بعيداً عن المطالب، أو حتى التنظير الفارغ.

رئيس المجلس، شارل عربيد، كشف أنّ "الوفد شدّد خلال اللقاء على وجوب الإسراع في التشكيل والتوجّه بشكلٍ مباشر وفوري نحو الإنتاج، والالتفات إلى القطاعين العام والخاص، والبحث في بيئة الأعمال، والأجور وبدل النقل، لأنّ إيجاد الحلول لهذين القطاعين واليد العاملة فيهما يقوّي القدرة الشرائية، ما يدفع إلى زيادة الإنتاج وتحريك العجلة الاقتصادية".

وفي حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت عربيد إلى أنّ "الوفد أيضاً طرح ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب، لا سيّما الموازنة والكابيتال كونترول".

ونقل عربيد عن ميقاتي حماسته، وطلبه من المجلس المساعدة والضغط في اتّجاه إطلاق "ورشة عمل طارئة"، كما سمّاها الرئيس المكلّف، تقوم على السلطة التنفيذية، واللجان النيابية المعنيّة، والمجلس، وقوى الإنتاج، لتسريع عجلة الإصلاح.

وإلى ذلك، خرج النائب جان طالوزيان من اللقاء مع ميقاتي متشائماً، وفي تصريحه قال إنّه طلب من الرئيس المكلّف مصارحة اللبنانيين حول عدم قدرته على تشكيل الحكومة في حال لم يؤلّف حتّى آخر الأسبوع.

وفي حديثه مع "الأنباء"، عاد طالوزيان وشدّد على فكرته، وقال "في حال لم يستطِع ميقاتي التشكيل بسبب الشروط والشروط المضادة فليُصارح اللبنانيين، وليتجنّب "المشاوير" إلى بعبدا التي لا نفع فيها، وذلك بسبب انعكاسها المباشر على سعر صرف الدولار في السوق".

وكذلك الأمر، نقل طالوزيان عن ميقاتي إيجابيته، لكن الأخير لم يُخفِ خلال اللقاء وجود الآراء المتضاربة والشروط، كما شدّد طالوزيان على وجوب اتّخاذ القرارات الحاسمة.

على صعيد آخر، طرأ مستجد على ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو التصريح الأميركي عن تقدّم حصل في الملف على إثر المفاوضات "المثمرة" التي عقدها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين. إلّا أنّ واشنطن وتل أبيب لم تكشفا المزيد من التفاصيل حول الإيجابية المزعومة. لكن، وحسب معلومات صحافية، فإنّ هوكشتاين اتّصل بنائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ووضعه في الأجواء.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، لما حريز، أشارت إلى أنّ "الملف لا يزال يبارح مكانه رغم الموقف الأميركي، فالإسرائيليون وافقوا على تضييق الخلاف، لكن ماذا يعني ذلك؟ هل الانطلاق من خط متعرّج، ولكن كيف، ومن أي نقطة؟ وماذا سيحلّ بالبلوك رقم 8؟ كما أنّ لبنان يفاوض دون بيانات حول خرائط المكامن، خصوصاً لجهة مكمن قانا".

وفي حديثها مع "الأنباء"، عادت حريز وشدّدت على وجوب العودة إلى اتّفاق الإطار، "وهو الحل الأنسب للاستمرار بالمفاوضات وتحصيل الحقوق، بعيداً عن العشوائية التي تخيّم على الملف".