في اطار اهتماماتها بلبنان، تقوم  باريس بتعبئة شركائها في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتقديم العون لوطن الارز مؤكدة انه لا يمكن جذب المزيد من المساعدات ان لم ينفذ الاجراءات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق يصل قريبا الى بيروت المنسق الفرنسي للمساعدات الدولية المطلوبة للبنان بيار دوكان للضغط على المسؤولين للاسراع في الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والاسرة الدولية، باعتبار ان الوقت حان لحكومة تصريف الاعمال وللبرلمان ان يعملا وينفذا المطلوب من صندوق النقد وعدم الانتظار لتشكيل حكومة، خصوصا ان قناعة تسود لدى باريس سواء في الاليزيه أوالخارجية الفرنسية، ان في امكان حكومة تصريف الاعمال ان تبادر بالاصلاحات، وان يتحمل البرلمان مسؤوليته ويصوت على القوانين المطلوبة من صندوق النقد ويضعها موضع التنفيذ ومنها قانون رفع السرية المصرفية باعتبار ان ليس هناك اي حجة او عذر لعدم تبني هذا القانون الموجود لدى المجلس كما باقي القوانين والمشاريع المطلوبة من صندوق النقد.  

الخبيرالقانوني والدستوري المحامي سعيد مالك يأسف عبر "المركزية" لان تقوم الادارة الفرنسية بتفسير الدستور اللبناني على هواها، وربما بحسب مصالحها، وأن تفتي بجواز قيام حكومة تصريف الاعمال بمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي سترتب من خلال رسمها السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة اعباء مالية وضريبية على الاجيال القادمة. 

ويضيف: ان مهام تصريف الاعمال محددة في الدستور اللبناني بالنطاق الضيق والخروج عن هذا الاطار من شأنه ان يعرض الحكومة للمساءلة النيابية والقضائية، لانه، وكما قلت، لا يمكن لحكومة ليست تحت الرقابة ان تقوم باعمال تترتب عليها مسؤوليات مستقبلية. 

وختم: ان متابعة التفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي وكل ما يتعدى الشؤون الوزارية والادارية العادية يستوجب حكومة كاملة المواصفات خاضعة للمساءلة والمحاسبة في حال استوجب الامر ذلك، خلافا لحكومة تصريف الاعمال التي تعتبر شرعا ودستورا منقوصة الصلاحية.