وأوضح المرجع الأمني أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية جهّزت عشرات المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء شبكة كبيرة من العناوين التي تهدف إلى إطلاق خدمات توظيف للعاطلين من العمل في لبنان. وأضاف أن التواصل مع اللبنانيين يتم بصورة عادية، حتى أن الإسرائيليين لجأوا في بعض الأحيان إلى الكشف عن وجوههم في مقابلات مع مرشحين للتعامل معهم. وأشار إلى أن المرجعية الأمنية الإسرائيلية المشرفة على هذا المشروع خصصت له موازنة غير كبيرة قياساً بالأعمال الأمنية الكبيرة، وأن «البدلات» التي تصرف للمتعاونين تتراوح بين 100 و200 دولار، ويحصل من يقوم بأعمال أكبر على مبالغ إضافية، ويجري تحويل المبالغ عبر شركات تحويل الأموال ومن عواصم في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأماكن أخرى في العالم.

وبحسب المصدر نفسه، فإن التحقيقات أظهرت أن عدداً غير قليل ممن ضبطوا في حالة الاتصال لم يكونوا يعرفون شيئاً عن هوية الجهة التي تطلب منهم خدمات متنوعة، من بينها التعرف إلى مؤسسات عامة أو خاصة، أو ترشيح منظمات أو جمعيات غير حكومية للتعاون معها في برامج لدعم الناس في ظل الأزمة الاقتصادية، إلى جانب خدمات «الديليفري» التي تقتصر على الطلب من أحدهم إيصال طرد ما إلى عنوان معين، سواء كان هذا العنوان يمثل هدفاً بحد ذاته أو تم اختياره عشوائياً على سبيل إخضاع المتعاون لاختبار.
وقال المرجع إن قرار الأجهزة الأمنية اللبنانية وقرار المقاومة بعدم إهمال أي ملف يجعل من الممكن وقوع أخطاء، حيث يتبين أن البعض ليس متورطاً في التعاون مع الاحتلال. إلا أن التحقيقات وصلت إلى عدد غير قليل من المتورطين.
وفي هذا السياق، لا تزال منطقة العرقوب تحاول فك أسرار شبكة العملاء التي وضع فرع المعلومات يده عليها في الأسابيع الأخيرة. وبعد الكشف عن هوية ثلاثة موقوفين يشتبه بتعاملهم مع العدو من أبناء المنطقة (سيدة من كفرحمام وشخصان من حلتا)، علمت «الأخبار» أن التوقيفات شملت أخيراً شخصاً من آل س. من بلدة كفرحمام، وهو ينتمي إلى عائلة صغيرة، لكن وازنة. لا يملك الأهالي معطيات كثيرة عن التهم الموجهة إلى الموقوفين. كما أن فروع الأجهزة الأمنية في المنطقة ليست على علم بتفاصيل ملفات الموقوفين الأربعة الذين تولت قوة من بيروت في فرع المعلومات توقيفهم في بيروت والتحقيق معهم. لكن رصدت، في الأيام القليلة الماضية، حركة لافتة للفرع الذي قام بعمليات دهم وتفتيش في شبعا وكفر حمام وكفرشوبا وحلتا شملت منازل الموقوفين وأقرباء لهم، فضلاً عن مواقع وردت في اعترافاتهم.

التوقيفات أحدثت جواً من الغضب في منطقة العرقوب المعروفة بانتمائها الوطني والعروبي منذ عقود طويلة، سبقت الاحتلال الإسرائيلي، حين تبنت القضية الفلسطينية وتحولت إلى «فتح لاند». وفي هذا السياق، قال النائب قاسم هاشم لـ»الأخبار» إن «القضية محدودة والموقوفون حتى الآن هم أربعة فقط». وربط تورط بعض أبناء منطقته في العمالة بـ«الظروف الاقتصادية الراهنة التي سمحت لضعاف النفوس بأن ينزلقوا». مع ذلك، لا يجد هاشم «أي مبرر للعمالة لا سيما من أبناء هذه المنطقة التي ما زالت تعاني من الاحتلال والاعتداءات الدائمة على أرضها وأهلها وسيادتها». وحمل «مسؤولية رفع الوعي إلى الجميع، للمساهمة في تحصين البيئة».