وأكد الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "عمليات المضاربة التي يستفيد منها العديد من الصرافين والجهات السياسية تتحمّل مسؤولية الارتفاع الجديد في الدولار"، مرجحاً استمرار هذا المسار إذا لم تتّخد ترتيبات رادعة.

وقال في حديث اذاعي، إن هناك فارقاً بحوالى 750 مليون دولار شهرياً بين حجم التداول على منصة صيرفة وحركة الاستيراد.

وأوضح عجاقة أن "دولارات المغتربين التي توازي المبلغ الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي قد تريح السوق بعض الشيء، ولكن من الضروري أن تقوم حكومة ميقاتي بإعادة بناء القطاع المصرفي للاستفادة من هذه الأموال وتوزيعها على الماكينة الاقتصادية".

وحذّر عجاقة من الوصول إلى أزمة حقيقية في ظل عدم محاسبة المتلاعبين واستمرار الفلتان.