امّا الواقعة الثالثة فكانت في «الاستشارات النيابية الملزمة امس التي انتهت بتسمية ميقاتي الذي فرضَ نفسه خياراً متقدماً غير قابل للكسر». وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ بوانتاجات عدة أجرتها «القوات اللبنانية» مع حلفائها الاقليميين على مدى الايام الثلاثة التي سبقت يوم الاستشارات وظهرَ فيها ميقاتي متقدماً على السفير نواف سلام بأكثر من 5 اصوات. ويضاف الى ذلك اتصالات مصرية ـ اردنية أدّت الى مغادرة خيار هزيمة جديدة محققة لـ«القوات» وحلفائها، وهذا ما أدى الى قرار سريع بالتراجع عن خيار المواجهة وترك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في خياره وحيداً مع حزب الكتائب و10 نواب تغييريين بعد ان تم توريطه ابتداءً».

وأضافت هذه المصادر انّ ميقاتي الذي فُوجىء بموقف جنبلاط الذي أيّد نواف سلام، فإنه على رغم من ذلك ومن ملاحظات جنبلاط على اداء حكومته الاخيرة، واعتماداً على إمساكه، أي جنبلاط، بورقة الميثاقية الدرزية كاملة وتَفهّماً منه (اي ميقاتي) للاحراج الذي طبعَ الخيارات الجنبلاطية الاخيرة، فإنه من الواضح انه سيتم تجاوز واقِع ما جرى وسيَحتكر جنبلاط التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة اذا قُدّر لها ان تشكّل».

ورأت المصادر نفسها «أنّ «القوات» بخيارها تحاول ان تحافظ على هوامش تعطيل بادعاءاتها انها ترغب في ان تمثّل وهي في هذه الخطوة تحافظ على حضورها في مواجهة «التيار الوطني الحر» وتمنع احداً من الاستئثار بالتمثيل المسيحي، وفي الوقت نفسه تكون مساهمة في عرقلة حكومة ميقاتي، و«القوات» بهذه الطريقة تبقى على تماس مع معركة انتخابات رئاسة الجمهورية التي تشكّل الهَم الاكبر لدى رئيسها الدكتور سمير جعجع غير المقتنع بأنه فقدَ فرصته في الوصول الى رئاسة الجمهورية».

امّا على صعيد التيار الوطني الحر فتقول المصادر «انّ موضوع «التيار الوطني»، والذي يمكن ان يكون المخرج له اعادة إنتاج الحكومة الحالية مع بعض التغييرات في الاسماء المسيحية والسنية والدرزية، وهذا يُمَكّن حكومة ميقاتي، اذا ولدت، من ان تتجاوز الامتحان الاصعب على طريق الولادة وهو توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تأليفها».

ولفتت المصادر ايّاها الى «ان ليس هناك من شك في انّ الاصوات الـ 26 للثنائي الشيعي والاصوات السنية الـ 16 مقرونة بدعم الرئيس سعد الحريري هي الاساس الصلب الذي اتّكَأ عليه ميقاتي الرابع للعودة الى رئاسة الحكومة. وفي المحصّلة هزيمة جديدة تلقّاها «السياديون» و«التغييريون» في المجلس الجديد مُضافاً اليهم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تَجرّع الهزيمة إماّ بِفَخ، او بقرار ذاتي من نفسه، وهذه النتيجة مع ما سبقها تؤكد ان موازين القوى الحقيقية هي التي تحكم توازنات البرلمان الجديد».