أما قضية توقيف المطران موسى الحاج فلم تهدأ بعد العاصفة التي أثارها التحقيق معه. وأمس حمَل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمام الوفود المتضامنة والمستنكرة التي قصدت الديمان بشدة على المسؤولين، مطالبًا برد الاعتبار للمطران الحاج وإعادة جوازه وهاتفه النقال والأمانات التي كانت بحوزته، رافضا توقيف رجال الدين المسيحيين إلا بإذن من البطريركية.

في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب غداً الثلاثاء وعلى جدول أعمالها أربعين بندا. وقد شدد مصدر نيابي لجريدة "الأنباء" الالكترونية على أهمية هذه الجلسة، وهي الجلسة التشريعية الأولى التي تعقد بعد الانتخابات النيابية.

النائب حسن مراد أشار عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى "اقتراح القانون المعجّل المكرر المتعلق بتعديل المادة 17 من القانون 163 على 2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسيم حدود المياه الاقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا للخط الذي رسمه الجيش للحفاظ على ثرواتنا، ونكون في موقف قوي في المفاوضات لتثبيت حقنا"، متوقعا إقراره في الجلسة، ولافتا الى وجود قانون مشابه مقدم من النائبة بولا يعقوبيان الأمر الذي قد يدفع الى تحويلهما إلى لجنة الدفاع. 

وعن الوضع الحكومي استبعد مراد تشكيل الحكومة في هذه الفترة، حيث الأمور برأيه مؤجلة إلى شهر أيلول الذي ستحل فيه جميع المواضيع كما قال، وأن شهر آب مخصص للمفاوضات داخليا وإقليمياً بحسب ما يملك من معطيات وتوقعات على حد تعبيره. 

بدوره لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى قانون السرية المصرفية وقانون توحيد سعر الصرف والدولار الجمركي، وهما الأكثر أهمية على جدول الأعمال لجهة ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما تبقى يندرج في مرحلة الانتظار وتقطيع الوقت على حساب جوع الناس وإفقارها بانتظار مجيء آموس هوكشتاين إلى لبنان أواخر هذا الشهر، وما تبقى تفاصيل صغيرة بنظر المعنيين ولا تعنيهم بشيء كما يرى أبو دياب، مستغربا كيف أن غالبية مشاريع القوانين التي لها علاقة بالبنك الدولي ليست مدرجة على جدول الأعمال.