والخلاصة ان لبنان الذي ينتظر ردا اسرائيليا على مقترحاته «لترسيم الحدود البحرية»، مع ترجيح المماطلة عبر الدعوة الى استئناف التفاوض على «التنازلات» اللبنانية، دخل «ثلاجة» الانتظار مرة جديدة، وسيكون عنوان المرحلة «المراوحة» التي لن تخلو من صراعات «الزواريب» المعتادة، حيث سيواصل «خصوم» رئيس الجمهورية ميشال عون منعه من الانجاز ليخرج «صفر اليدين» من بعبدا، فيما سيعمل مع «تياره» السياسي على خوض كل «المنازلات» الممكنة لتحسين شروط «اللعبة» بعد نهاية العهد، وواحدة من هذه المعارك عنوانها «الكباش» حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.  

استشارات بمؤشرات «مقلقة» 
اذا، انتهى يوم الاستشارات الطويل، دون مفاجآت، فالنتيجة كانت متوقعة بعدما خلت الساحة امام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بعدما تبين ان ترشيح نواف سلام كان مجرد «بدل عن ضائع» لدى القوى التي اعتمدت تسميته، فلا الرجل كان بصدد تحمل المسؤولية، ولا تبنته اي جهة خارجية. والنتيجة ان ميقاتي عاد بأغلبية 54 صوتاً مقابل 25 صوتاً لسلام وصوت واحد للرئيس سعد الحريري وآخر لروعة حلاب وامتناع 46 نائباً عن التسمية ومقاطعة النائب اشرف ريفي للاستشارات. وامام هذا المشهد توقفت مصادر نيابية بارزة عند ثلاثة مؤشرات لافتة، سيبنى عليها الكثير في المرحلة المقبلة. المؤشرالاول، استنكاف اكبر كتلتين مسيحيتين عن تسمية اي مرشح للموقع السني الاول في البلاد، وهو موقف يحمل في دلالاته سابقة سيبنى عليها الكثير في الاستحقاقات المقبلة. المؤشر الثاني، بروز «الرافعة» الشيعية كعامل مؤثر في تحديد هوية رئيس الحكومة المكلف. اما المؤشر الثالث، فيرتبط بفشل قوى المعارضة ومعها نواب «التغيير» «والمستقلون» مرة جديدة في تشكيل نواة جبهة واحدة للتاثير في استحقاق مفصلي بعد سلسلة من الاخفاقات المتتالية غير المبشرة. انها متشرذمة ومشتتة، ولن تقوم لها اي قيامة. اما عدم تسميته من النواب الدروز، فلا ترى فيها المصادر مؤشرا على «ازمة» ميثاقية، لان الحزب التقدمي الاشتراكي يعرف جيدا ان لا حكومة بدونه بعدما اسقط كل المرشحين الدروز في الانتخابات، وهو يرفع سقف المواجهة لتحسين شروطه. 

ميقاتي «الرابع» اقوى؟ 
تكليف ميقاتي للمرة الرابعة، جاء بالحد الادنى من الاصوات، وكعادته جدد تبني استراتيجية «تدوير الزوايا»، واذا كان قد اكد ان يده ممدودة للجميع، فهو اقر ضمنيا بصعوبة مهمته، لكنه لمح الى ان «يده» هي العليا في التاليف. ولهذا كان ملفتا تصريحه مساء امس عن وجود استشارة قانونية، تؤكد ان حكومة تصريف الاعمال ستكون قادرة على «ملء الفراغ» الرئاسي، اذا لم تحصل الانتخابات في موعدها، وهو بذلك يرفع عن كاهله الضغوط، او محاولات الابتزاز المفترضة من القوى السياسية التي ستحاول تعزيز حضورها في الحكومة العتيدة، وبحسب مصادر مقربة منه، هو رئيس حكومة مكتملة المواصفات، والتكليف «بجيبه»، ولن يشكل اي حكومة لا ترضيه، وهذا يعني حكما ان «الفيتو» المناط بتوقيع رئيس الجمهورية، غير ذات قيمة بالنسبة لميقاتي القادر على «المناورة» حتى انتهاء العهد. ولهذا كان لافتا تصويبه على «التيار الوطني الحر» من بوابة وزارة الطاقة، باعلانه انه لن يقبل اي وزير لا يتعهد بان «يمشي» بخطة الكهرباء لان هذا الملف لم يعد يحتمل المماطلة، مجددا التاكيد على رفضه حكومة «اللون الواحد»، رافضا تقييد نفسه باي «شروط»مسبقة للتاليف. وهكذا، اذا كان رئيس الجمهورية لن يوقع المراسيم اذا لم تراع مصالح التيار الوطني الحر، فان ميقاتي لا يرى نفسه «محشورا» بالتاليف الا بالشروط التي تناسبه، وهذا يمنحه تقدما واضحا في عملية التفاوض.