وتم في خلال اللقاء عرض للتطورات المتعلقة بمهمة صندوق النقد في لبنان سيما على صعيد اتفاق الإطار بين الصندوق والحكومة اللبنانية كما التشريعات المتصلة به في سياق الاصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقتين المحلية والدولية في لبنان، ومن بينها موازنة ال 2022 وقانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كما قانون الكابيتال كونترول. 
 
وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق مع صندوق النقد بالنسبة للتشريعات المذكورة من خلال التواصل مع الحكومة وفريق عمل الصندوق واستكمال انجاز مشروع الموازنة للعام 2022 بحسب التعديلات التي ناقشتها لجنة المال والموازنة مع الحكومة واللجان المختصة.  

واكد عدوان وكنعان " ان المجلس النيابي يتحرك ضمن حدين، الحد الاول هو حماية حقوق الناس الدستورية وبخاصة المودعين والحد الآخر هو وضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي المالي الاقتصادي".
 
وفي السياق نفسه، دعت لجنة المال والموازنة الحكومة ومصرف لبنان عبر ممثليهما لاجتماع استثنائي يعقد الاثنين المقبل في 27 الجاري للبحث في البنود المعلقة في الموازنة خاصة مسألة سعر الصرف وتوحيده لتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات كما التشريعات المتصلة بخطة التعافي والانقاذ كما اقرت في الاجتماع الاخير للحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه. 
 
وستتابع لجنتا المال الموازنة والادارة والعدل المشاريع المطروحة بخلفية حقوقية وانتاجية بالتعاون مع المراجع المعنية.