ورحّبت غريو بـ"تعيين السيد ليما في هذا المنصب بعد 10 سنوات من شغوره، لا سيّما أن هذه الخطوة تؤكد إلتزام صندوق النقد الدولي تجاه لبنان والشعب اللبناني"، وأكّدت أن "فرنسا، شأنها شأن المجتمع الدولي بأسره، ما زالت عازمة على مواكبة اللبنانيين في تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات البنيويّة الضرورية للنهوض بالبلاد، كما تمّ التفاوض بشأنها في شهر نيسان الماضي".

وذكّرت بأنّ فرنسا "ستواصل حشد كلّ طاقاتها من أجل الحرص على احترام الاستحقاقات التي نصّ عليها الاتفاق، أي قرارات الحكومة والمصرف المركزي حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، والتصويت في مجلس النواب على القوانين الأربعة التي جرى تحديدها بوصفها خطوات مسبقة (موازنة 2022 والكابيتال كونترول ورفع السريّة المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي) ثم موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج، مما سيتيح إجراء الدفعات الأولى من القروض".

ولفت بيان للسفارة الفرنسية، الى أنه "بالنظر إلى التدهور المستمرّ للظروف المعيشيّة للبنانيين، أصبح استقرار الوضع الاقتصادي والمالي ضرورة ملحّة من أجل وضع البلاد على سكّة التعافي. وحده صندوق النقد الدولي لديه القدرة، بدعم من مجموعة المموّلين المتعدّدي الأطراف والثنائيّي الأطراف، على وضع لبنان على هذه السكّة. فما من خيار آخر في مصلحة جميع اللبنانيين. ذلك أن برنامج صندوق النقد الدولي هو الوحيد الذي يقدّم تمويلاً جديداً (قرض من الصندوق بقيمة 3 مليار ومساهمات من الجهات المموّلة تناهز 7 مليار من أجل سدّ حاجة التمويل)، وفي الوقت نفسه، إن خطوات الإصلاح الأولى التي ستضع حدّاً للتضخّم المفرط سيكون من شأنها تثبيت القدرة الشرائية للأُسَر وتأمين بيئة أكثر هدوءاً للقطاع الخاص".

اضاف البيان: "لقد وضعت الحكومة الحالية، لا سيّما بفضل العمل الذي أنجزه نائب رئيسها السيد سعادة الشامي، أُسُساً للإتفاق الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة للسلطات التنفيذية والتشريعية والذي سيعالج الأزمة النُظُميّة الحالية بمختلف أبعادها. يجب إقرار مشاريع القوانين كلّها المذكورة أعلاه من دون تأخير ثم وضعها حيّز التنفيذ بطريقة عاجلة، وفقاً للجدول زمني الذي اتفق عليه لبنان وصندوق النقد الدولي في شهر نيسان الفائت. وفرنسا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، ستستخدم كلّ الوسائل المتاحة لها من أجل أن تواصل دعمها لإقرار هذه التدابير بشكل كامل ولِحُسن تطبيقها من جانب كافّة الأطراف المعنيّة".