بينما يتم ترقّب حركة المواقف والإجتماعات للكتل النيابية والقوى السياسية وما يمكن أن ترسو عليه تجاه الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيد والمقررة يوم الخميس المقبل، إنطلق النواب في مهمتهم التشريعية عبر بدء اجتماعات اللجان ووضع خطط عمل وبرامج وأولويات لها خلال ولاية المجلس أو أقله خلال المرحلة الفاصلة عن عقد تشرين الأول المقبل لمجلس النواب الذي يبدأ حكماً ودستورياً مع تجديد انتخاب لجانه.

وبالإنتظار، فإن الإجتماعات التي عقدت حتى الآن سجلت بعض العناوين التي يمكن التوقف عندها، فلجنة المال والموازنة ستبدأ هذا الأسبوع مع الملف المالي إنطلاقاً من موازنة العام 2022 وخطة التعافي الإقتصادي، أما لجنة الإدارة والعدل فقد ركزت على الدورين التشريعي والرقابي اللذين يجب تفعيلهما لمجلس النواب الجديد.

ومن المقرر أن يستقبل رئيسا لجنتي المال والإدارة النائبان إبراهيم كنعان وجورج عدوان اليوم وفداً من صندوق النقد الدولي يضم الممثل الجديد المقيم في لبنان في مجلس النواب.

وكشف عدوان أنه سيتم الطلب من رئيس المجلس نبيه بري أن يخصص جلسة كل شهر لمساءلة الحكومة، مع التشديد على تفعيل اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس ولم تنفذ.

ومن أولويات لجنة الإدارة، موضوع القضاء لجهة متابعة الوضع غير الإنساني لقصور العدل وشكوى الناس من بعض القضاة الذين يعملون عكس القانون ولغايات سياسية أو شخصية، وهذا الأمر سيكون محور متابعة مع وزير العدل إضافة إلى ملاحظاته على قانون استقلالية القضاء العدلي التي تنتظرها اللجنة ومجلس النواب.

بدورها، ناقشت لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي أمس، منهجية عملها مع تأكيد رئيسها النائب حسن مراد، تقديم خارطة طريق للقطاع التربوي وكيفية إنقاذه والعام الدراسي الحالي، على أن تناقش مشاكل الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والخاصة، الأسبوع المقبل ووضع تصور وخطة طوارئ لإنقاذ القطاع التربوي.

وقدم مراد خلال الإجتماع ورقة عمل تضمّنت عناوين ومحاور عدة تحدثت عن تميّز التعليم في لبنان وجودته وتطوّره لفترة طويلة، وجعل الشباب اللبناني أهم قيمة إقتصادية للبلد واعتبارهم رأسماله الأغلى، محذّراً من استمرار هجرة الكادر التربوي، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية توجب إطلاق الخطة الوطنية لتحصين «المُعلّم» اللبناني من خلال دراسة يقوم بها المجلس النيابي بالتكافل والتضامن مع وزارة التربية والتعليم العالي، يجري خلالها إستجرار تمويل (عبر هبات خارجية أم من خلال ترشيد الإنفاق).

وتمّ عرض مشاكل وتحديات عدة لا سيّما إنقاذ العام الدراسي المقبل بعد سنتي وباء كورونا، إنحدار مستوى التعليم، جمود المناهج التربوية، أزمة الرواتب لأساتذة الجامعة وأساتذة الملاك والمتعاقدين على مختلف تسمياتهم، الحوافز المالية التي لم تصل في مواعيدها للمعلمين، مشاكل التعليم الرسمي، التعاون مع وزارة التربية لمعرفة وحصر ومواكبة الهبات والمساعدات والمنح والقروض المقدمة من الجهات المانحة، العمل على تطوير هيكلية وزارة التربية، مشكلة الشغور في المراكز الإدارية في الوزارة، هجرة وتسرب الكثير من الكفاءات التعليمية، مشكلة النزوح السوري وتأثيره، مشاكل الجامعة اللبنانية ومنها قضايا التفرغ والملاك ورواتب الأساتذة وتطوير المباني ومراكز الأبحاث فيها، مشكلة التعليم عن بعد وضرورة وضع التشريعات اللازمة لها، العمل على تعزيز موازنة وزارة التربية، معالجة مشاكل التعليم المهني المتعددة، العمل على تعزيز الحوكمة الرقمية في قطاع التربية، مواكبة قضايا التعليم الخاص وحل مشاكله المتنوعة، العمل على إيجاد سياسة ثقافية جامعة، إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لقطاع الثقافة في لبنان وحماية الممتلكات الثقافية المعرضة للخطر، الإهتمام بالأرشيف الوطني وتعزيز دور المكتبة الوطنية.

ولفت مراد إلى أن هذه العناوين والملفات تحتاج إلى عقد خلوة تربوية وثقافية وعدد من ورش العمل يشارك فيها أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وخبراء تربويون ومثقفون وممثلون عن أطياف الجسم التربوي والمؤسسات التعليمية لننطلق إلى رحاب عام دراسي جديد نحاول أن يكون بداية صحيحة لمسيرة التربية في وطننا انطلاقاً من القاعدة الجوهرية: «إذا كانت التربية بخير فلا خوف على الوطن لأنه ينهض من خلالها».

وبينما عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة إستعرضت ما قامت به في الفترة الماضية، ووضعت خطة عمل للمرحلة المقبلة، كان الحدث في لجنة الإعلام والإتصالات حيث اكتشفت النائبة بولا يعقوبيان أن اسمها غير موجود في عضوية اللجنة وقد استبدل باسمها اسم نائب آخر وعند الإستفسار، وعد الأمين العام لمجلس النواب بمعالجة الأمر، علماً أن يعقوبيان كانت انتخبت خلال جلسة انتخاب أعضاء اللجان في عضوية اللجنة وبالتالي لا يمكن إجراء أي تعديل إلا خلال جلسة بداية عقد تشرين الأول وتقديم استقالتها أو عدم ترشحها لعضوية اللجنة.

ووفق معلومات «نداء الوطن»، يبدو أن الإشكالية كانت بدأت بعد جلسة انتخاب أعضاء اللجان حيث قامت يعقوبيان بإبلاغ الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر برغبتها في ترك مكانها في عضوية اللجنة لزميلها النائب مارك ضو بعدما تبين أنه لم ينجح في عضوية أي لجنة من اللجان التي ترشح لعضويتها، فكان رد الأمين العام أن هذا الأمر لا يمكن معالجته إلا عند بدء عقد تشرين وتجديد المجلس للجان، وانتهى الأمر عند هذا الحد.