ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن وزارة الطاقة، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقاً «نهائياً» لاستيراد الغاز في 21 حزيران، بعدما تأخرت لأشهر خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.

ويعني هذا الإعلان، أن الضمانة الأميركية صارت متوافرة لعدم تعرض مصر والأردن لعقوبات بموجب «قانون قيصر».
والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا. وكان المشروع بانتظار ضمانات أميركية بعدم فرض عقوبات على البلدين بموجب قانون «قيصر»، كما ينتظر تمويل البنك الدولي.

وقالت مصادر مواكبة لزيارة هوكشتاين الأخيرة إلى لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن الدبلوماسي الأميركي «وعد بتأمين ورقة الضمانات الأميركية لمصر، بعد توقيع الاتفاق النهائي». وقالت المصادر، إن هذه الضمانات «ستتيح استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وتغذية محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان ما يزيد التغذية الكهربائية بحدود 4 ساعات يومياً». وكان هوكشتاين قال هذا الأسبوع، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين لبنان ومصر ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشياً مع العقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن «يتدفق الغاز في نهاية المطاف».

ونقلت «رويترز» عن وزارة الطاقة أمس قولها، إن الاتفاق النهائي سيتم توقيعه في 21 حزيران الحالي. وفي حال توقيع الاتفاق، تكون جميع الإجراءات قد نُفذت، وذلك بعد ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق مماثل مع الجانبين الأردني والسوري في وزارة الطاقة. وينتظر المشروع ضمانات أميركية بعدم تعريض الأردن ومصر لعقوبات لخرقها قانون «قيصر».
وأصدرت الولايات المتحدة في عام 2019 «قانون قيصر» الذي يسمح لها بتجميد أصول كل من يتعامل مع سوريا؛ بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاماً والاتفاق على حل سياسي.

وفي حين يربط البعض في لبنان بين الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والضمانات الأميركية لاستجرار الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر الأراضي السورية، نفت مصادر وزارة الطاقة تبلغها بأي شيء من هذا القبيل خلال لقاء هوكشتاين مع وزير الطاقة وليد فياض يوم الاثنين الماضي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها لم تسمع ربطاً لهذين الملفين ببعضهما بعضاً.