وبالانتظار، بين الترقيع والعجز في معالجة ملف الأزمات الحياتية، بدا ان مهمة الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتين، دخلت في عالم الغيب، لحين جلاء مهمة أميركية أكبر، تتعلق بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف تموز المقبل، حيث سيكون موضوع الغاز والطاقة الأبرز على جدول أعمال الزائر الأميركي.
وعلى هذا الصعيد، تشدّد أوساط في 8 آذار على ربط الاستقرار البحري، لجهة استخراج النفط والغاز، بضمان وصول اللبنانيين إلى حقوقهم لجهة استثمار الغاز من الحقول اللبنانية.
وفي الشأن الداخلي، بدا ان العجز والافلاس لا يقتصران فقط على مقاربة المعالجات، بل ايضا على مقاربة الاستحقاق الحكومي المقبل، ان على جبهة تسمية رئيس جديد يكلف تأليف الحكومة، أو حتى على جبهة التأليف نفسها، إذ كشف النقاب نواب اللقاء الديمقراطي، يبدون ان تحفظا على إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي.
مشاورات قبل الاستشارات
وعلى هذا الصعيد، تكثفت المشاورات على اكثر من مستوى بعد تحديد رئيس الجمهورية مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، وبدت الكتل متريثة او متحفظة في ذكر من تريد تسميته، ما عدا تلك التي قررت سلفاً وعلناً عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عضوي اللقاء الديموقراطي النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب. فيما كان الاستحقاق الحكومي وموضوع ترسيم الحدود البحرية مدار جولة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو على بعض المسؤولين والسياسيين.
وعلى هذا الحال ما زالت الكتل الرئيسية والجديدة تدرس خياراها، حيث تعقد كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائها جولة اتصالات لاسيما مع حزب «القوات اللبنانية»، كما تعقد كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجتماعاتها المفتوحة ايضا لتقرير الموقف. وقالت مصادر القوات لـ«اللواء»: انها تتواصل مع الاكثرية المعارضة الجديدة من كل الاحزاب وقوى التغيير والمستقلين، بهدف التوافق على اسم شخصية تحظى باصوات الاكثرية وتستطيع متابعة وتنفيذ ما برنامجها.
اضافت: المسألة ليست اشخاص بل معايير وشروط ابرزها شكل الحكومة، لا حكومة وحدة وطنية، وحكومة يكون قرارها الاستراتيجي بيدها، وعدم تخصيص اي حقيبة لأي طائفة، ومن تتوافر فيه هذه الامور نقترح اسمه وقد نوفق وقد لا نوفق.
وافادت مصادر كتلة نواب التغيير ان اجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الموضوع الحكومي، اضافة الى متابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية والتزام الخط 29، للتفرغ لاحقاً لإعداد عدد من اقتراحات القوانين الضرورية والملحّة.
وأشارت مصادر سياسية متابعة الى أنه بعد تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد شهر من المماطلة المتعمدة،وغير المبررة،انطلقت حركة اتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين، كل منها للاتفاق على اسم الشخصية التي ستتم تسميتها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة،وكشفت ان الاعلان غير مباشر عن تأييد الثنائي الشيعي لعودة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع اتجاه واضح لتاييد تسميته من كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين وخصوصا من الشمال، وحيازته لغطاء من السنّه بالداخل، ودول عربية وخارجية، اربك حسابات رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل اللذين باءت جهودهما، لاختيار شخصية سنيّة، ينافسان فيها ترشيح ميقاتي بالفشل، في حين ان تعثر النواب التغييرين والسياديين بالاتفاق حتى الساعة، على اسم معين لتسميته لرئاسة الحكومة بمواجهة ميقاتي، زاد من مأزق وعزلة رئيس الجمهورية وباسيل معا، والاهم ان موقف القوات اللبنانية التي تنسق مع اللقاء الديموقراطي وتتجه الى مقاربة سياسية إيجابية تجاه عملية التشكيل، حرمتهما ايضا من انتزاع الغطاء المسيحي عن تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة كما كانا يسعيان، لاضعاف ترشحه.

وتوقعت المصادر ان يبقى ميقاتي متصدرا، المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، ويبذل ما في وسعه لزيادة عدد النواب المؤيدين لتسميته، بينما لن يؤدي التصعيد السياسي الحاصل على هامش تشكيل الحكومة، الا الى تعثر وعرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يبدو من خلال المواقف المعلنة، انها غير سالكة في الوقت الحاضر.