وفند أبي رميا هذه المخالفات في خمسة قوانين أساسية: عدم الافصاح عن مصدر الأموال، مخالفة المادة ٦٢ من قانون الانتخابات حيث رصدت على سبيبل المثال المساعدات العينية والنقدية للجمعيات وتسديد الأقساط المدرسية والفواتير الإستشفائية، مخالفة لجهة تسديد مبالغ كبيرة للمندوبين واستعمالها للدعاية والترويج وتهديد الناخبين بوظائفهم إضافة الى مخالفة خرق الصمت الإنتخابي".

وأكد أبي رميا أن مؤتمره اليوم هو بمثابة صرخة يطلقها في وجه ثقافة الفساد المستشرية التي تشكل جرما يعاقب عليه القانون لا تقل فداحة عن جرم الاتجار بالبشر"، معتبرا أن "شراء الأصوات جعل من المواطن سلعة إنتخابية". وأعلن انه سيتابع شكواه حتى النهاية طالبًا من هيئة الإشراف على الإنتخابات والقضاء المختص أن يقوما بواجبهما لمحاسبة المخالفين".

وأمل أن "تستأصل آفة الفساد الانتخابي عبر القنوات القانونية والقضائية، لينصف عندها المرشحون الصادقون والنزيهون الذين التزموا القانون وانا منهم ولهذا السبب أتقدم اليوم بهذه الشكوى."