"مع استئناف اعمال الحفر فوق المغارة المسماة "مغارة الفقمة" على شاطىء عمشيت، يهم وزارة البيئة التأكيد للناشطين البيئيين انها الوزارة الوحيدة التي تشددت بتطبيق القانون وأوقفت اعمال المشروع سابقاً طالبةً وضع دراسة إدارة بيئية، والتي تقدم بها اصحاب المشروع منذ شهرين تقريباً، لكنها لا تزال قيد الدراسة من قبل فنيي الوزارة، وبالتالي لم نعط اي موافقة على استئناف الاعمال، ما يضع المشكلة الاساسية عند البلدية والسلطات المحلية التي سمحت للمشروع بإستئناف العمل من دون العودة الى وزارة البيئة التي ستطلب اليوم وقف المشروع على أن يقوم خبراء من الوزارة بزيارة ميدانية للموقع من اجل معاينته والاطلاع على الوضع عن كثب