أعلن وزير البيئة ناصر ياسين الخطوات التنفيذية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع هيئة القضايا لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات للخزينة.
وناقش المجتمعون مسودة آلية تحصيل المستحقات من قطاع المقالع للخزينة ومراحلها، وتطبيق الاجراءات نفسها على المقالع غير المرخّص لها بعد اضافة غرامة جزاء العمل من دون ترخيص، ومعاملة المقالع الحائزة على "مهلة ادارية" أو أي مستند إداري آخر یخفي أعمال مقلع كالمقلع غیر المرخص.
وأوضح وزير البيئة في كلمته أنّ هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة ورش عمل و المادة 52 الواردة في مشروع قانون الموازنة حول مستحقات قطاع المقالع ومحافر الرمل للخزينة والتي "تحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والبلديات والدفاع الوطني والبيئة المبالغ المستحقة لصالح الخزينة.
ولفتت رئيسة هيئة القضايا، في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر من جهتها، إلى أنه "كان لا بد من وضع استراتيجية علمية لاصلاح ما تشوّه ومعاقبة وتغريم المستثمرين"
وشرح مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة مسار الاجتماعات والنقاشات التي انتهت بوضع مسودة التحصيل وآليتها التي تنص على تولي وزارة المالية أوامر القبض بالنسبة للمستحقات التنظيمية والنقدية، وتولي وزارة البيئة أوامر التحصيل للمستحقات المتعلقة بالضرر البيئي والتأهيل البيئي.
