أما رحلة مشاوراته الرئاسية، فبدأها الوسيط الأميركي من قصر بعبدا حيث استمع من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "موقف لبنان الموّحد" حيال المقترح الذي كان قد حمله معه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، مع التمني عليه "العودة سريعاً إلى لبنان بالجواب الإسرائيلي". وأوضحت مصادر "نداء الوطن" في هذا السياق أنّ الموقف اللبناني رسم "خطاً شفهياً" للحدود البحرية الجنوبية أبدى فيه عون الاستعداد للتنازل عن حدود الخط 29 إلى حدود الخط 23 بما يمنح إسرائيل كامل حقل "كاريش" مقابل استحصال لبنان على كامل حقل "قانا"، على أن تكون ترجمة هذا التنازل "خطياً" عند نهاية المفاوضات، فيصار عندها إلى تكريسه رسمياً على "خرائط الترسيم" المتفق عليها مع إسرائيل.

ونقلت المصادر أنّ الموقف اللبناني الرسمي الذي تبلغه الوسيط الأميركي من الرؤساء الثلاثة "طالب بإدخال تعديل على الخط المقترح من قبله سابقاً والذي كان يعتمد الخط 23 لحدود لبنان البحرية الجنوبية بشكل يقتطع جزءاً من حقل قانا للإسرائيليين، بحيث يشمل التعديل الإبقاء على هذا الخط الأميركي المقترح للترسيم لكن مع إبقاء "قانا" كاملاً ضمن الحدود اللبنانية"، كاشفةً في الوقت عينه أنّ "الجانب اللبناني طالب الوسيط الأميركي بإلزام إسرائيل تجميد أي نشاط استثماري أو استكشافي في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان إلى حين إبرام الاتفاق النهائي على الترسيم، مع دعوته أيضاً إلى الدفع باتجاه العودة سريعاً إلى المفاوضات غير المباشرة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن طلب المساعدة الأميركية بالمباشرة في عملية استكشاف البلوكات اللبنانية نظراً لكون الشركات المعنيّة التي تم تلزيمها هذه العملية لا تزال تتذرع بعدم وجود مناخ آمن يتيح البدء بأعمالها قبل انجاز الترسيم البحري بصورة نهائية".

وإذ تم التشديد أمامه على أنّ "لبنان ينتظر جواباً سريعاً على المقترح الجديد"، أشارت المصادر إلى أنّ "الوسيط الأميركي وعد في المقابل بنقل المقترح اللبناني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل" تمهيداً لعودته بأسرع وقت ممكن إلى بيروت حاملاً الجواب الإسرائيلي، كاشفةً في هذا الإطار عن "الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من الجانب اللبناني تتولى آلية المتابعة مع هوكشتاين لاستعجال مهمته في تلقي الرد الإسرائيلي وهي تتألف من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير".

ولاحقاً استمع هوكشتاين أيضاً إلى الموقف اللبناني "المتفق عليه" في كل من عين التينة والسراي الحكومي، مع إبداء رئيس المجلس النيابي نبيه بري حرصه على التذكير بأنّ "اتفاق الإطار" الذي سبق أن رعى إبرامه "يبقى هو الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استناداً إلى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى استمرار اللقاءات وصولاً الى النتائج المرجوة".