اعتبر الوزير السابق إدمون رزق أنّ الحقوق في ملف ترسيم الحدود يحدّدها القانون الدولي، ولا يجوز أن تكون موضع جدل.
ولفت رزق في اتصالٍ مع "الأنباء الإلكترونية" إلى وجود قواعد وأسس لاحتساب المياه الإقليمية، ولهذا السبب لا توجد خلافات بين الدول حول هذا الموضوع، فكل الدول تعرف حدودها وما لها وما عليها، معتبراً أنّ أسباب الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع مردّها إلى وجود قوى تدّعي حماية لبنان غير الدولة اللبنانية، وهذا ناتج عن غياب الدولة، وبسبب عدم كفاءة المسؤولين غير المؤهلين لقيادة الدولة العصرية، لأنّ المطلوب قدرة وإرادة واختصاص، وهذه العناصر غير متوفرة، لذلك أصبح الفشل شيئاً طبيعياً.