حول الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب، قال الوزير والنائب السابق إدمون رزق لـ»الجمهورية»: «إنّ المجلس النيابي هو المختص بتفسير الدستور، ورئيس الجمهورية له صلاحية توجيه رسائل إلى مجلس النواب. وهذه الرسالة في موضع قانوني ودستوري، لأنّ هناك موضوعاً ملتبساً يحتاج إلى حسم يُفترض ان يفسّره مجلس النواب. ففي «الطائف» اتفقنا على وثيقة وفاق وطني، وكان أساس هذا الوفاق الوطني اعتماد المناصفة، وأضفنا الى المادة 95 بناء على اقتراحي الشخصي، اعتماد الكفاءة والاختصاص».