بينما يرزح لبنان تحت أسوأ أزمة اقتصاديّة شهدها العالم، فجّر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة مفاجأة، فأعلن أنّ "ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت ستنطلق بحلول نهاية آب عام ٢٠٢٢ على أساس مخطّط توجيهيّ نستثمر من خلاله كلّ متربع مربّع فيه". فما هي تفاصيل المخطّط؟ ومن أين تأتي الأموال لتنفيذ المشروع؟

"هناك عروضات لبناء المرفأ ولكن لم يدفع أحد دولاراً واحداً"، هذا ما يؤكّده حميّة، ويشير إلى "سوء تنظيم وإدارة في مرفأ بيروت، كحال كلّ المرافئ".

ويوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ "الكارثة لم تدمّر مرفأ بيروت بل محيطه، وما تهدّم هو الجزء غير المُستعمل بشكلٍ كبير، مثل العنابر والإهراءات".

ويكشف حميّة أنّ مشروع إعادة الإعمار سيصبح جاهزاً بعد أسبوعين وسيعرضه على مجلس الوزراء وستحيله الحكومة على مجلس النواب، معلناً "فوز شركة هولنديّة، لا يعرفها، بالمناقصة لتنفيذ المشروع"، لافتاً إلى أنّ "البنك الدوليّ وافق على أن يكون المخطّط التوجيهيّ على مساحة مليون و٥٠٠ ألف متر مربّع".

ويشير إلى أنّ "التقلبات الجيوسياسيّة والتّطبيع سيؤثّران على مرفأ بيروت"، ويتابع: "لذلك أعمل على خُطط للإبقاء على الحاجة إلى مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى"، لافتاً إلى أنّه يعمل في تصريف الأعمال كأنّها حكومة أصيلة.

ويؤكّد حميّة أنّ المشروع سيُقسم إلى مراحل، والتّوقيت لم يُحدّده، لافتاً إلى أنّ "بعد تمّوز، ستُنجز أمور إداريّة ثم يبدأ التّنفيذ"، كما يؤكّد أنّه بعد الانتهاء من المخطّط، سيعمل على دفتر شروط، قائلاً: "من يريد أن يشارك أو يستثمر أو يتبرّع فليتفضّل"، كاشفاً عن "ازدياد عائدات المرفأ في الأشهر الأخيرة".

من جهة أخرى، يقول حميّة إنّ الوفد الألماني الذي زار لبنان لم يقابله بشأن مرفأ بيروت، على الرغم من طلب رئيس الحكومة ذلك من الوفد، مشدّداً على أنّه لا يمكن أن يوقّع على أي اتّفاق خارج المرفأ، كاشفاً عن "مشروع "سوليدير" ثانٍ في مار مخايل يخطّط له الألمان"، مؤكّداً أنّ هذا الأمر غير وارد، كما أنّ تغيير موقع المرفأ غير وارد لأنّه إذا أُزيل من مكانه الحالي، "طار المرفأ".

وعن مبنى الإهراءات، يشير حميّة إلى أنّ "المحقّق العدليّ القاضي طارق بيطار أكّد في الثّامن من كانون الأوّل 2021 ألّا لزوم لبقائها"، لافتاً إلى أنّ "مجلس الوزراء طلب منه هدم المرفأ فطلب، بدوره، تشكيل لجنة وزاريّة أصدرت قراراً بالهدم"، مضيفاً أنّ "شركة "خطيب وعلمي" قالت إنّ الإهراءات ستنهار فطلبت الحكومة من مجلس الإنماء والإعمار هدمها".

إذاً، يبدو أنّ المشروع وُضع على السّكّة، والعين على موقف أهالي ضحايا الانفجار الّذين يرفضون رفضاً قاطعاً، كما صرّحوا سابقاً، أي إعادة إعمار قبل تحقيق العدالة. فكيف ستكون ردّة فعلهم وهل سيُصعّدون؟