في التاسع والعشرين من الشهر المقبل، وبعد طول ترقّب، تسلّم «إدارة المناقصات» الشعلة – المثقلة بالمهام، والمسؤوليات والتطلّعات – إلى «هيئة الشراء العام». ففي هذا التاريخ، يدخل قانون الشراء العام الذي أقرّه المجلس النيابي في تموز من العام الماضي حيّز التنفيذ لتتحوّل بموجبه إدارة المناقصات من إدارة تابعة للتفتيش المركزي، وبالتالي لمجلس الوزراء، إلى هيئة عمومية مستقلّة لا تخضع لرقابة تسلسلية أو سلطة وصاية إدارية. هي مرحلة جديدة تُعلَّق عليها آمال إصلاحية جمّة. فإلى أين من هنا؟

منذ العام 2010، جرت محاولات حثيثة لإصلاح منظومة الشراء العام التي تعود إلى عامي 1959 و1962 توالياً. على ضوء القانون الجديد، توسّعت صلاحيات الهيئة لتشمل 25 صلاحية أوردتها المادة 76 منه ضمن 25 فقرة، يمكن توزيعها بين مهام تنظيمية، رقابية، وإشرافية، إضافة إلى إصدار دفاتر شروط، توحيد الوثائق، تحليل وتكوين البيانات، إصدار توصيات ومقترحات وغيرها. كما أُعطي رئيس الهيئة صلاحية تقديم الطعون والمراجعات القضائية في قضايا الصفقات العمومية، بحسب المادة 77 من القانون نفسه.

ليس سرّاً أن ثمة اعتقاداً سائداً في الداخل كما لدى الجهات المانحة بأن نظام الشراء العام والصفقات العمومية في لبنان يتّسم بالفشل، لما تحويه الصفقات من ملفات هدر وفساد في تلزيمات بعض المؤسسات العامة التي لا تخضع لإدارة موحّدة على غرار سائر دول العالم. فكواليس ما يدور، على سبيل المثال، في مؤسسة كهرباء لبنان والصناديق - ومنها مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين - والهيئة العليا للإغاثة واللجنة الموقتة لمرفأ بيروت كما العديد من البلديات حُبلى بأخبار من هذا القبيل. 

اليوم، وبعد إخضاع كافة إدارات الدولة ومؤسساتها من دون استثناء لرقابة هيئة الشراء العام، هل ستتخفّف الصفقات العمومية من لعنة حلّت لسنين طوال على مفهوم التصرّف بالمال العام وألحقت الضرر بالبيئة والاقتصاد وانتظام العمل المؤسساتي إلى نعمة تساهم في النهوض بالبلد قبل فوات الأوان؟ هذا السؤال وغيره يجيب عنه في حديث لـ»نداء الوطن» مدير عام إدارة المناقصات، الدكتور جان العلّية.