وأضاف في تصريحات للإذاعة العامة أن بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في هنغاريا، الذي ارتفع إلى 10.7 بالمئة في مايو، سيصل إلى ما بين 15 و16 بالمئة.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاغ"، الأسبوعية، نقلا عن ممثلين لصناعة الغاز، أن العقوبات الروسية على "غازبروم جرمانيا" والشركات التابعة لها، قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز 5 مليارات يورو إضافية سنويا لدفع ثمن الغاز البديل.

وكانت روسيا قررت في مايو وقف إمداد شركة غازبروم جرمانيا، التي كانت فرعا ألمانيا لشركة غازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتتوالى فصول الأزمات التي تخلفها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من فرض لعقوبات غربية وأطلسية على روسيا، حيث تكاد تضرب تداعيات هذه الحرب والعقوبات مختلف القطاعات والمناحي الاقتصادية والأمنية والسياسية وحتى البيئية حول العالم، والتي تعد أخطر وأكبر أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقبل تصريحات أوربان، سجلت بولندا أزمة تلوث بيئي خطير في بحر البلطيق، بعدما حظرت وزارة الداخلية البولندية في نهاية شهر أبريل الماضي عمل 35 شركة تعتقد وارسو أنها مرتبطة بالمال الروسي، من بينها شركات عاملة في مجال تنظيف ونقل مياه الصرف الصحي، التي تستخدم خدماتها المئات من المؤسسات البولندية.

وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء منذ مطلع العام مع بداية الأزمة في أوكرانيا، والتي يتوقع ارتفاعها أكثر فأكثر، بعد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي لواردات النفط الروسية لدولهم في سياق الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، وهو ما سيقود تاليا لرفع معدلات التضخم المرتفعة أصلا في بلدان الاتحاد الأوروبي.