هو اكد اليوم ان المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة. الا انه لم يضرب اي موعد.

 وبحسب المعطيات فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي يبقى الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة، أبلغ عون انه لن يعود الى السراي الحكومي دون تفاهم مسبق على تمرير ثلاثة ملفات في نهاية العهد وقبل الولاية الجديدة للرئيس المقبل. فميقاتي، بحسب المقربين منه، يخشى الفراغ الرئاسي ولا يريد ان يدير "تفليسة"، ولهذا طلب التزاما باقرار الاصلاحات وخطة التعافي لاطلاق عجلة التفاهم مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطة الكهرباء على سكة التنفيذ، ودون ذلك فهو يعتبر عودته الى رئاسة الحكومة مجرد تضييع للوقت والجهد، وبالتالي فان الكرة الآن في ملعب الرئاسة الاولى. 

زوار بعبدا لا يتوقعون، في هذا السياق، الدعوة قريبا الى الاستشارات، لافتين الى صعوبة في اختيار شخصية سنية قيادية لتكليفها تشكيل الحكومة سيما وأن الرئيس نجيب ميقاتي لم يتخذ خياره بعد من الموضوع، ولا يزال مترددا لتولي هذه المهمة مجددا في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية وشكلت تشتتا للصوت السني المفترض أن تكون له الكلمة الاولى في عملية التكليف، والتباينات التي عكستها الانتخابات المجلسية. 

وحول المشاورات التي يجريها قصر بعبدا كمقدمة للتكليف ولتسهيل عملية التأليف ينقل هؤلاء الزوار وجود انقسام كبير حول اسم الرئيس ميقاتي، ولعله الامر الذي يدفعه الى التريث. فالقوات والكتائب والتغييريون والتيار الوطني الحر لا يريدون ميقاتي، في حين ان حزب الله وامل والمردة ونواب عكار يؤيدونه. 

وعن شكل الحكومة الجديدة، يلفتون الى أن المشاورات التي أجريت أظهرت وجود انقسام كبير حول الموضوع. فالأحزاب تريدها حكومة سياسية على خلفية تخوفها من الوصول الى فراغ في الرئاسة الاولى، بينما المعارضة  مع الإتيان بحكومة تقنيين واختصاصيين قادرة على النهوض بالبلاد.