وشدّد المصدر في حديث لـ"إينوما" على أن المسألة القضائية للنائب علي حسن خليل وغيره من النواب هي في عهدة القضاء وجدّد الدعوة بالمناسبة إلى استكمال التعيينات والإجراءات التي تسمح باستكمال التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت للبت بجميع مقتضياتها وإنهاء التحقيق وإطلاق سراح الأبرياء واعتقال المتهمين تمهيداً لإدانتهم أو تبرئتهم بالقرائن وليس بتعليق صورة هنا أو تمزيق صورة هناك.

وختم المصدر بأن تحوير وتشويه موقف القوات من هذه المسألة لن يمرّ على أهالي شهداء وضحايا الإنفجار الذين يدركون تماماً وقوف القوات إلى جانبهم في حقهم في معرفة من قتل أهلهم وهجّر عائلاتهم ودمّر ممتلكاتهم.