رصدت أوساط مصرفية في لبنان تحولاً في الموقف من تبني الخطة المالية التي أقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل تحولها إلى «تصريف الأعمال»، بعدما اتضح افتقارها إلى التأييد الداخلي، وفقاً لما تشترطه إدارة صندوق النقد الدولي، كما تلقى الخطة اعتراضات واسعة من كل الهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية.

وأبلغ مسؤول مالي كبير «الشرق الأوسط» أن هذه الأصداء السلبية وصلت فعلياً إلى أسماع الفريق المعني بالملف اللبناني لدى صندوق النقد الدولي، وإلى أروقة إدارته، وثمة إشارات يمكن أن تتم ترجمتها لاحقاً إذا اقتضى الأمر، بإشهار «التبرؤ» من تهمة إملاء صياغة ملتبسة لمندرجات الخطة، لا سيما ما يتصل منها بتحميل الجزء الأثقل من الأعباء الإنقاذية على عاتق المودعين، من ضمن استراتيجية استيعاب الخسائر المقدرة بنحو 73 مليار دولار.

والاقتراح الذي يجري بحثه يقضي بأن تتعهد الدولة بتخصيص 20 في المائة من صافي المداخيل من الغاز والنفط (الموعود) لتغذية صندوق يُنشأ خصيصاً لهذه الغاية؛ بحيث يتم منح كل مودع حصة بنسبة مئوية تتناسب مع حجم وديعته المصرفية، مما يبقي الأمل للمودع ليس فقط باحتمال استعادة مدّخراته، إنما بتحقيق أرباح في حال اكتشاف كميات تفوق تلك المتوقعة حالياً، أو في حال ارتفاع سعر الغاز والنفط عالمياً.

من جهة أخرى، حذر المجلس الشرعي الإسلامي من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأعرب المجلس الشرعي بعد اجتماع في دار الفتوى برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، عن أمله في أن «تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية».

وقال المجلس إن «التجارب السابقة، التي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعاً طوال السنوات الأخيرة، للعمل معاً على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة».