نفّذ أهالي ضحايا مرفأ بيروت، منذ قليل، تحركاً أمام منزل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، لمطالبته بتوقيع ‏مرسوم التعيينات القضائية.‏ وقالت إحدى ذوي الضحايا، إننا اجتمعنا، سابقاً، برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أبلغنا عن اجتماعه مع الوزير خليل وسأله عن سبب عدم توقيع المرسوم لغاية الآن، فأجابه خليل أن رئيس مجلس النواب ‏نبيه بري “طلب مني ما امضي”.‏

بدوره، أكد شقيق الشهيد جو نون، وليام نون في حديث لـ”الجديد” أنه من الواضح أن بري منع وزير المال من التوقيع، وإذا كان غير قادر فليستقيل.

من جهتها، أكدت إحدى المشاركات في الاعتصام أن التحرك سيستمر تحت منزل وزير المال، قائلة، “رح نام هون”.

علماً أن وزير المال أصدر بياناً، اليوم السبت، أوضح فيه أنه “على الرغم من كل الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهماً لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه”.

وتابع البيان، “لا يخف على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعير للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلاً من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم”.

وأضاف، “يسرني اليوم الإبلاغ أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة”.

وأردف الخليل، “أغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار 4 آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها”.​