بعد اجتماع في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان, صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بيانٌ.

وتوجه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في البيان، "بالتهنئة الى مجلس النواب الجديد رئيسا وأعضاء".

وأكّد أن, "الاحتكام الى الدستور والى النظام الديمقراطي الحر هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المستقبل الأفضل".

وأعرب المجلس عن أمله في "أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة".

وأضاف, "ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية".

وحذر من أن "التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعا طوال السنوات الأخيرة، للعمل معا على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة".

وأشار المجلس الشرعي, الى أن "النهوض بلبنان من جديد، مهمة وطنية جامعة تتطلب حشد القوى الوطنية حول مشروع استنهاضي يخرج لبنان من حفرة الفشل التي ألقيَ فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة وبالمصالح الوطنية الجامعة".

وتابع, "لبنان ليس دولة فاشلة برسالته ودوره، وبطموح شعبه نحو الأفضل، ولكن الفشل هو للذين أساؤوا حمل الأمانة، فزجوا به في هاوية مصالحهم الشخصية والفئوية، وجردوه- ولو الى حين- مما يتمتع به من صدقية واحترام بين أشقائه العرب، وأصدقائه في العالم".

وتوقف المجلس "باحترام وتقدير أمام صمود أهلنا وإخواننا في فلسطين المحتلة الذين يتصدون بصدورهم العارية لمحاولات انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، بخاصة في المسجد الأقصى".

ودعا المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات وإعادة الحق الذي أكدته الأمم المتحدة في قراراتها الى أهله الشرعيين".