تتجه الأنظار اليوم نحو ساحة النجمة وما يمكن أن تتوصل إليه الجلسة الأولى لمجلس نواب العام 2022. وإن كانت النتيجة محسومة لجهة إنتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة مجلس النواب، لكن ذلك لا يمنع من أن الجلسة ستسجل سابقة في تاريخ المجالس النيابية لجهة الضبابية التي تسود نتائجها والتوقعات والترجيحات لها، خصوصا بالنسبة لمنصب نائب رئيس مجلس النواب وأميني السر والمفوضين الثلاثة،على اعتبار أن الجلسة مخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس.

وبينما ستكون لعبة الورقة البيضاء عنوان الجلسة بالنسبة لانتخاب رئيس المجلس، فإن معركة إنتخاب نائب الرئيس ستُحسم داخل القاعة إنطلاقاً من نتائج التصويت لإنتخاب الرئيس وكيفية توزع الأصوات وعددها وما إذا كان الأمر سيُحسم من الدورة الإنتخابية الأولى أم لا، مع العلم أن الترشيحات المعلنة لهذا المنصب تتوزع بين نائب «التيار الوطني الحر» إلياس بو صعب وعضو «اللقاء الديموقراطي» غسان سكاف وعضو كتلة «إنماء عكار» سجيع عطية إذا لم يؤكد انسحابه بشكل نهائي لمصلحة سكاف.

كذلك فإن موقف نواب «التغيير» أو النواب الجدد الذين قرروا التوجه إلى البرلمان اليوم برفقة الناس، انطلاقاً من مرفأ بيروت وتحت شعار»إعادة الديموقراطية إلى مجلس النواب»، سيُشكل المزيد من الضبابية في النتائج وسط التكتم الشديد من قبلهم حول الخطوات التي سيقومون بها، ووسط معلومات تؤكد أنهم سيصوتون ويرشحون على كل المواقع في هيئة المكتب باستثناء الرئيس لكنهم سيرسلون بعض الرسائل في عملية التصويت في إنتخابات رئاسة المجلس خارج لعبة الأوراق البيضاء.

وبانتظار قرع جرس الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، تبقى كل الإحتمالات والتكهنات مفتوحة خصوصا بالنسبة لانتخاب نائب الرئيس وأميني السر والمفوضين، بعدما سجلت سلسلة من الإجتماعات واللقاءات والإتصالات بين النواب والكتل على أكثر من محور وصعيد.

وللتذكير، فإن عملية إنتخاب الرئيس ونائبه تتم وفقا للمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب معطوفة على المادة 44 من الدستور التي تقول: «ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع السرّي وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجرى دورة إقتراع ثالثة يكتفى بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً. وفي كل مرة يجدد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجرى انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً».

وتجرى العملية وفقا للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي الواردتين في الفصل الثالث تحت عنوان: الإنتخاب بالإقتراع السري، حيث تقول المادة 11: «تجرى جميع عمليات الإنتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلها ختم المجلس توزع على النواب، وكل ظرف يتضمن أكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبرلاغياً».

أما المادة 12 فتتحدث عن طريقة الإحتساب فتقول: «لا تدخل في حساب الأغلبية في أي إنتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة. تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن: أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام، أو تحتوي علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كان، أو تتضمن غيرالاسم والشهرة مجردين، تتلف أوراق الإنتخاب فور إعلان النتائج». وما تقدم يُفسح في المجال أمام الإجتهاد والتفسير لعبارة الغالبية المطلقة من أصوات المقترعين في الدورتين الأولى والثانية، مع العلم أن الأوراق البيضاء أو الملغاة لا تدخل في حساب الأغلبية. وكان الرئيس بري وجه نداء دعا فيه اللبنانيين في كافة المناطق إلى الإمتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية إحتفالية خاصة تلك المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس النيابي اليوم.

وقال بري في ندائه: «لقد سبق وأن حوّل الرصاص الذي يطلق في الهواء الفرح الى حزن وأمعن في ايذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم ، فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية ارواحهم وممتلكاتهم ...والله ولي التوفيق».

وترأس أمس إجتماعاً لكتلة «التنمية والتحرير» التي توجهت «بالشكر من كافة الكتل الزميلة ومن الزملاء النواب الذين أعلنوا تأييدهم ترشيح الكتلة لرئيسها لرئاسة المجلس النيابي وأيضاً بالشكر سلفاً لكافة الزملاء النواب بغض النظرعن موقفهم مؤكدين إنفتاح الكتلة واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم إنقاذ لبنان واللبنانيين».

من جهة ثانية، نظمت مصلحة الإعلام في مجلس النواب جولة للصحافيين والمصورين في المجلس، وإطلعوا على التحضيرات لجلسة إنتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.

وأطلع رئيس مصلحة الاعلام علي دياب الصحافيين على التحضيرات، بما فيها المكتبة العامة التي سيتم وضع شاشة كبيرة فيها لمواكبة الجلسة.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بسبب إنعقاد الجلسة سيتم منع وقوف السيارات إعتباراً من الساعة الخامسة من فجر اليوم في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي والممتدة من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، من بيت الكتائب لغاية بنك الأهلي - باب ادريس، ومن شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين.