على الصعيد القضائي، كشفت مصادر قضائية مجهولة أمس عن إحالة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي، لمخالفتها موجب التحفّظ.

وفي اول تعليق على الاحالة قالت عون، في تصريحات لها: «لم أتبلّغ عن موضوع الشكوى ضدي ولم يجرِ استدعائي أمام هيئة التفتيش التي أولاً من المُفترض عادةً أن تستمع الى القاضي قبل إحالته الى المجلس التأديبي وهي لم تفعل، وأرجّح أن يكون الموضوع مرتبطاً بمخالفات مزعومة لا أساس لها من الصحة وقد جرى استيضاحي بشأنها».

وقالت عون لـ محطة (OTV) انّ «توقيت إحالتي الى المجلس التأديبي يأتي خوفاً من استمراري في متابعة ملفات مالية دقيقة يمكن أن تصل الى نتيجة في موضوع محاربة الفساد، والبرهان أنّ المدعي العام التمييزي يتخطّى كل القوانين ولا أحد يَطاله».

وفي الوقت الذي لم تعلن ايّ جهة قضائية رسمية عن هذه الاحالة ومصدرها، وقبل ان تتحدث عون عنها، قال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في اتصال مع «الجمهورية» انه اطّلع على الاحالة من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس له اي علاقة بهذه الاحالة ومدى صحتها.

وفي مواجهة هذه المعلومات التي لم يتبناها أحد من المسؤولين، قالت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» إنه «سبقَ لوزير العدل ان أحال القاضية عون الى هيئة التفتيش القضائي فور عودتها من زيارة فرنسا التي قصدتها من دون إذن مسبق، ولكن لم يعلن عن حضورها أمام الهيئة، وان تم ذلك سراً ومن دون ايّ إعلان مسبق فإنّ ذلك أمر عادي، فلم يسبق للهيئة التي يترأسها القاضي بركان سعد ان اعلنت عن أسماء القضاة الذين يُحالون إليها». واضافت «أن عشرات القضاة حضروا أمامها في اكثر من مناسبة ولم يعلن عن مثل هذه الخطوات التي تبقى عادة سرية بما فيها القرارات التأديبية والمسلكية التي تنتهي اليها. ومن النادر ان تنشر مثل هذه القرارات قبل الفلتان الإعلامي إذ لم يعد هناك شيء محظور بعدما تحولت المحاكمات الداخلية والسرية الى حد ما مادة إعلامية لا ينقص سوى نقلها مباشرة على الهواء».