واشارت الى ان تغيرات سعر الصرف لا تؤثر بتاتًا على هذه الأدوية ‏التي لا تزال تُباع على سعر الـ1500 ل.ل، للدولار الأميركي. علاوةً ‏على ذلك، يقوم مصرف لبنان بتأمين العملات الأجنبية على سعر ‏الـ1500 ل.ل. وبالتالي، فإنّ المعضلة في توفر هذه الأدوية تكمن في ‏تأمين الميزانية لدعمها وفتح الاعتمادات لها.‏

إضافةً إلى ذلك، وبالنسبة إلى الأدوية التي رُفعَ الدعم عنها بشكلٍ كليّ، ‏لفتت النقابة الى أن هذه الأدوية لها الكثير من البدائل المحلية الصنع ‏والمستوردة في السوق، وهي لا تزال مسعّرة على سعر الـ26000 ‏ل.ل. منذ 27 نيسان لغاية اليوم، في حين أن سعر الصرف في السوق ‏الموازية كان قد فاق سعر الـ26000 ل.ل. للدولار الأميركيّ خلال كلّ ‏هذه الفترة.‏

وشرحت أنّ كلًّا من الصيادلة والمستوردين كانوا قد قاموا بتحمّل هذا ‏الفارق في هذه المرحلة الى حين ارتفاع سعر الصرف الدولار ‏الامريكي ارتفاعاً مفاجئا وجنونياً بعد الانتخابات النيابية بحيث تخطى ‏عتبة الـ30000 وبات يلامس الـ32000، و لم يعد باستطاعة عدد ‏كبير من الصيادلة والمستوردين من تحمل هذا الفارق الذي أضحى ‏شاسعا. كذلك الأمر، من المعلوم أن منصة صيرفة لا تؤمن احتياجات ‏استيراد الدواء، مما يجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق الموازية ‏والصرافين.‏

ورحّبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ‏بالاقتراح الذي تقدّمت به نقابة الصيادلة، والذي يقضي بأن يصدر ‏مؤشر الأسعار أسبوعياً. وتعتبر النقابة أن هذا هو الحل النهائي الذي ‏بإمكانه تأمين الاستمرارية وتزويد السوق اللبنانية بالأدوية غير ‏المدعومة من دون انقطاع.‏