وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر.

وطلب المولوي الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.

وأحال وزير الداخلية شركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ١٢٠ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.