على ان المجلس بقي منتبها لزيادة ايرادات الخزينة التي يهدرها من خلال الاتجاه الى اقرار اقتراح وزير الاتصالات جوني القرم برفع تعرفة الاتصالات الخلوية والثابتة. المجلس الذي بدا غير عابئ بما سيسببه القرار من اعباء اضافية على المواطنين في ظل هذه الاوضاع اصر على النهج القديم الجديد الذي يتبعه المسؤولون والمتمثل بمزيد من الهدر والفساد يحصد نتائجه المسؤولون ومزيد من الاعباء يتحملها المواطنون.