وأضاف: “الأخطر من ذلك انّ الحديث الدولي والإقليمي عن الإصلاحات المطلوبة بالسرعة القصوى لم يعد له أهمية، لأنّ الموازنة المطروحة اليوم تقترح ارجاء البت بالإصلاحات الى سنة 2021 وهذا امر سلبي جداً”.

واعبر كنعان، عشية الجلسة، “انّ المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة اليوم. وانّ النص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس. وإن المادة 86 تعطي مهلة حتى نهاية كانون الثاني للصرف على القاعدة الاثني عشرية”.