يقول الخبير الاقتصادي نقولا شيخاني إن ما ينتظر لبنان بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية يمكن وصفه بما بين المرّ والأمرّ.

وأوضح أنه في حال لم يتدخل المصرف المركزي بعد الانتخابات "فتلك مشكلة"، فيما ينتظر أن يقفز الدولار إلى مستويات قياسية جديدة في السوق الموازية، قد تكون 35 ألف ليرة للدولار أو حتى 50 ألفاً، مما سيؤدي إلى مزيد من تدهور سعر الليرة والتضخم.

أما إذا تدخل مصرف لبنان "فعندئذ، ستبرز مشكلة ثانية"، بحسب الخبير اللبناني، لأنه سيتصرف في أموال الاحتياطي الإلزامي غير القابل للاستخدام من أجل الحفاظ على سعر الدولار في حدوده المسجلة حالياً في السوق الموازية، ووصف شيخاني هذا الإجراء بـ"الخطأ المالي الكبير".

وعبر شيخاني عن تشاؤمه إزاء الفترة المقبلة، قائلا إنه "في كلتا الحالتين هناك مشكلة لأن ميزان المدفوعات سلبي. لبنان لم يطلق خطة اقتصادية بل استمر السياسيون في خلافاتهم".

وقال شيخاني إن سعر صرف الدولار الأميركي يتراوح اليوم بين 25 و27 ألف ليرة، لافتا إلى "صفقة سياسية جرت لتفادي تدهور سعره قبل الانتخابات، وطُلب من مصرف لبنان التدخل حتى ضخ دولارات في السوق تقارب 500 مليون دولار".

ويصف شيخاني المبلغ بـ"الضخم جدا الذي يمكن إنفاقه على إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية".

من جهة أخرى، يرى خبير المخاطر المصرفية محمد الفحيلي أن تدخل مصرف لبنان في السوق انعكس بالاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الليرة، متوقعا أن يكون "استقرار سعر الصرف" هو الاتجاه القائم ما بعد الانتخابات.

ويشرح الفحيلي أن "أوليات اللبنانيين كأفراد أو تجار اختلفت بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ 2019، فهم باتوا يبحثون عن كيفية التأقلم مع المتغييرات التي فرضها تغير سعر الصرف".

وأشار الباحث إلى أن "استقرار سعر الصرف يخلق استقرارا من ناحية تحديد اللبنانيين لمصاريفهم".

لكن الفحيلي لم يُخفِ تخوفه من قيام بعض الجهات المتضررة بالتسويق لاضطرابات ستحصل بشأن الليرة بعد الانتخابات، نظرا للدعاوى القائمة بين جمعية مصارف لبنان ومصرف لبنان، بالإضافة الى الدعوى القضائية التي سترفع على الدولة اللبنانية لهذه الغاية.