وقال: "الوزير الدكتور فراس الأبيض أوضح قبل بضعة أيام، الإجراء الذي يتم اعتماده لتوفير أكبر قدر ممكن من كمية الأدوية المدعومة. إذ سعت وزارة الصحة العامة، بالتشاور مع الجمعيات العلمية للأمراض السرطانية، إلى تحديد الدواءين الأرخص ثمنا من ضمن المجموعة التي تحتوي على التركيبة العلاجية نفسها وإيرادهما في اللائحة التي تحظى على دعم كامل بنسبة مئة في المئة. وهذا التصنيف يحفظ للمريض دواءه بالتركيبة الفعالة المطلوبة والجودة المضمونة من جهة، كما يؤمن من جهة ثانية الاستفادة إلى أقصى قدر من أموال الدعم لشراء أكبر كمية من الأدوية. هكذا تضمن الوزارة وصول الدعم للمريض وليس التاجر".
 
وختم: "رغم كل ذلك، تتلقى وزارة الصحة العامة شكاوى عن طلب عدد من المستشفيات ومراكز علاج السرطان فروقات مالية خيالية وغير مبررة لتكاليف علاج مرضى السرطان. إن الوزارة التي تأسف لكون الأزمة التي يشهدها لبنان وتنعكس بحدة على المرضى والضعفاء ليست مالية فحسب بل أخلاقية بالدرجة الأولى، لن تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والعقابية بحق المستشفيات والمراكز العلاجية وكل من يسعى إلى استغلال الأزمة لتحصيل أرباح غير مشروعة".