الأمر طرح أكثر من علامة استفهام خاصة وأن عملية اقتراع المنتشرين تخللها الكثير من الشوائب التي هزّت الثقة بالآلية المعتمدة وبمن يديرها وخلفياتهم السياسية والحزبية، وما جرى في دبي وأستراليا خير دليل ويعطي مبررًا لأي شك بإدارة وزارة الخارجية لهذه الانتخابات.

الا أن مصادر وزارة الخارجية عزت أسباب هذا التأخير الى شركة الشحن الموكلة بنقل الصناديق من الدول التي جرت فيها الانتخابات الى بيروت، مؤكدة في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية ان الصناديق ستصل الى بيروت قبل نهاية الأسبوع، على ان تصل ابتداء من اليوم الخميس، مشيرة إلى أن "تأخر وصولها الى ما بعد يوم السبت سيكون له تداعيات سلبية نأمل الا نصل اليها".. وعليه فما هو موقف القانون اذا ما حصل هذا الأمر؟

الخبير القانوني والدستوري البروفسور سعيد مالك أكد في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية وصول الصناديق الى بيروت صباح اليوم الخميس، مضيفا "اذا فرضنا جدلا انها تأخرت الى ما بعد 15 أيار فهذا حتماً سيؤثر على اعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وإذا كان هناك صناديق لم تصل بعد فعلى وزارة الخارجية أن تكون متنبهة لهذا الأمر"، مستطردا "أعتقد أن الصناديق ستصل الى بيروت قبل موعد الانتخابات".

من جهة ثانية، وعن أهمية اجراء الانتخابات وتأثيرها على المساعدات الخارجية ومفاوضات صندوق النقد، تخوفت مصادر اقتصادية من أن يكون لبنان قد ضيّع فرصة ثمنية بعدم إقرار الاصلاحات المطلوبة من قبل الحكومة والمجلس النيابي الحالي، مشيرة عبر "الأنباء" الالكترونية الى عدم قدرة أحد على التكهن كيف ستكون الامور بعد 15 أيار وهل يمكن تشكيل حكومة بوقت قصير لكي تصدى للأزمات.

في هذا السياق، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس ابو ذياب في حديث مع "الأنباء" الالكترونية أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري وأهميتها أن تكون جرت بشكل شفاف يساعد على اعطاء ثقة الى العالم بنا كدولة، معتبرا أن "الاهمية تتركز على استمرارية الاستحقاقات لا سيما وأن الحكومة بعد العشرين من الجاري تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهذا يفترض تشكيل حكومة بوقت قصير كي تتابع المفاوضات لأننا ما زال لدينا فرصة للاستفادة من المساعدات"، مشددا على أهمية تنفيذ الاستحقاقات بأوقاتها.

وعن التأخير بتنفيذ الاصلاحات، أشار الى أنها اصبحت ضمن الاتفاقية مع صندوق النقد، فاذا أردنا ان نتابع مع الصندوق يجب اقرار قانون ضبط السيولة وقانون الموازنة العامة وقانون اعادة النظر بالسرية المصرفية وقانون تنظيم القطاع المصرفي، لاننا أساساً وقّعنا اتفاقية مبدئية مع صندوق النقد ولاحقاً يجب على المجلس الجديد ان يبدأ العمل على اقرار القوانين. وقال "وحده قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب ان يمر من هذه الحكومة وهناك امكانية  لذلك، ويمكن إحالته الى مجلس النواب في جلسة مجلس الوزراء في 19 الجاري لأنه يمكن ان تحال اليه كمشروع قانون محال من قبل الحكومة فعندها نكون نقوم بتسريع الخطوات".