بعد الإجتماعين، صرح الوزير الخوري بالآتي: "نحن أمام عملية انتخابية ترتب مسؤوليات كبيرة على الجميع، وخصوصاً على الجسم القضائي الذي سيلعب دوراً مهماً، كونه سيُقوم بإدارة لجان القيد ويكون مسؤولاً عن أعمالها. وبالتالي  فقد حدث غياب لدور وزارة العدل، ما تسبّب ببعض التساؤلات لدى القضاة، لأن وزارة العدل هي على بينّة من كل الأمور التي تتم خلال العمليات الإنتخابية، وتعديل نص المادة 40 من قانون الإنتخاب الذي أناط بوزير الداخلية معظم المسؤوليات، خصوصاً تسمية لجان القيد ودورها التي أصبحت منوطة بوزارة الداخلية".

أضاف: "نحن نقف الى جانب وزير الداخلية كوزارة عدل وقضاة لإتمام هذه العملية التي نتمنى أن تتم يوم الأحد المقبل بنجاح، ولقائي اليوم مع القضاة أتى في إطار الوقوف عند التساؤلات التي تحتاج الى نقاش معهم من أجل حل بعض المشكلات التي تعترض العملية الإنتخابية".

ورداً على سؤال عن تحميل القضاة مسؤولية عرقلة العملية الإنتخابية من خلال رفض البعض منهم العمل في لجان القيد، أجاب: "لقد تقدم عدد من القضاة بطلبات إعفاء، وعددهم "مش هين"، إنما حدث إستبدال للقضاة الذين طلبوا إعفاءهم من هذه المهام، وقد تعاونتُ مع مجلس القضاء الأعلى  بهذا الخصوص، وجرى تأمين بدلاء تم اقتراح أسمائهم على وزير الداخلية، ولم نترك مجالاً ليشكل هذا الأمر حاجزاً لتأخير العملية الإنتخابية، وقد تمت تعبئة كل المراكز القضائية التي قُدمت فيها طلبات إعفاء".

وعن أبرز التوجيهات التي أُعطيت للقضاة قبيل إنطلاق العملية الإنتخابية، أجاب: "لقد تباحثنا مع القضاة المكلفين بمسائل قانونية ضمن إطار قانون الإنتخاب وليس خارجه على الإطلاق، وكيفية التعاطي مع هذه العملية في إطارها القانوني".

وبالنسبة الى تحضيرات وزارة العدل، قال: "القضاء جاهز ولا إشكالات على الإطلاق، وأتمنى أن نتمكن من تبديد كل الهواجس عند بعض القضاة. هناك أمر بحثناه أيضاً وهو مطالبة القضاة بمساعدين قضائيين الى جانبهم خصوصاً في قصور العدل لأنهم معنيون أكثر من غيرهم بهذه العملية، وقد طلبتُ من كل قاضٍ رفع  أسماء المساعدين القضائيين لإحالتهم الى وزير الداخلية لإدخالهم ضمن جداول الأسماء التي ستشارك في العملية الإنتخابية."

وأشار الى أن "عدد القضاة الذين سيشاركون في العملية الإنتخابية هو 159 قاضياً سيرأسون لجان القيد الإبتدائية، و60 قاضياً في لجان القيد العليا، إضافة الى قضاة رديفين".