برزت قراءة وُصفت بالمحايدة، قدّمها قطب نيابي حيث قال: «التغيير النوعي الذي يجب ان يحصل ليس في ارتفاع عدد المقاعد النيابية لهذا الطرف او ذاك، بل في تغيير السياسات. وحصول هذا النوع من التغيير من سابع المستحيلات، وهذا امر ليس مستجداً على لبنان، بل يلازمه منذ نشوئه مع أطراف سياسية بسياسات مختلفة تتلاقى حيناً وتتصادم احياناً اخرى. وبناءً على هذا الواقع، اياً كانت نتائج الانتخابات، وأينما كان موقع الاكثرية والاقلية، فلبنان محكوم بالتوافق الإكراهي بين مكوناته السياسية، وهذا ما خبرناه منذ سنوات طويلة. ولنكن واقعيين، قانون الانتخابات مفصّل على قياس معدّيه، ولن يؤدي الى أي تغيير كالذي يطمح اليه اللبنانيون، بل الى نتائج توجب على الجميع التعايش معها، إن بالتوافق المعلن وغير المعلن على الشراكة في إشاعة اجواء هدوء واستقرار، او بالافتراق كما هو حاصل حالياً. وكل ذلك رهن بالظروف التي توجب التقارب والشراكة في تولّي السلطة، او التباعد وتموضع كل طرف خلف متراسه. واعتقد في هذا المجال، انّ تجربة الانقسام والاشتباكات التي استمرت منذ اكثر من سنتين قد صدمت الجميع بحائط مسدود. وستضعهم بعد الانتخابات امام خيارين: اما سلوك طريق العقلانية والشراكة ولو على مضض، في بلورة حلول ومخارج للأزمة الحالية، واما إعادة تكرار مشهد انقسام ما قبل الانتخابات والبقاء في ذات المواقع وخلف متاريس الصدامات والاشتباكات. وتكرار هذا المشهد معناه تمديد عمر الأزمة وتفاعلاتها التي تهدّد بتذويب لبنان واندثاره».