رأى وزير العمل مصطفى بيرم، أنّ "صناعة الإقتصاد تتطلب إعادة تأسيسٍ لأركان الدولة مبنية على الإقتدار، مشدّداً على ضرورة أن تكون الدولة قويّة بذاتها".

وأعرب وزير العمل في حديث لإذاعة النور، عن إيمانه بلبنان الرسالة والتعدّدية كوطن يتّسع لجميع أبنائه، مؤكداً أن "المشاركة في البلد والسعي للتغيير، لكن ليس عبر ثورة عنفية إنما عبر تغييرٍ سياسي يسمح بالإنتقال من الواقع الحالي إلى واقعٍ أفضل"، مشيراً إلى أن "اليوم الأول من الإنتخابات أظهر إقبالاً جيّداً مع تسجيل بعض التحفّظات في بعض الدول".

ونبّه الوزير بيرم من خطوة الصناديق الدوليّة، على اعتبار أنّ لا تجربة مشجّعه لها، جازماً بضرورة أن يكون التفاوض مع صندوق النقد الدولي عملية ندّية تقتضي حصول نوع من التنازل المتبادل، وكشف أنّه عمل شخصياً في هذا الإطار على إدخال ضابطتين هما: بما تقتضيه المصلحة الوطنية والأولويات.

وأكد الوزير بيرم أنّ "ثمة قرار أميركي بعدم تزويد لبنان بالكهرباء"، لافتاً إلى أن "نتائج الإنتخابات ستحسم جزءاً من الملف فيما التسويات الإقليمية ستحسم الجزءَ الآخر".
وأوضح الوزير بيرم أنّ "خطة تأمين الكهرباء تنطلق من بناء معامل، تشمل معمليْ الزهراني ودير عمار، بالتوازي مع إطلاق مناقصة لاستدراج العروض، وهي أُطلقت عملياً"، إلاّ أنّه كشف أنّ "البنك الدولي أخلف تعهداته عند لحظة الإستحقاق في حين أن الحكومة أنجزت ما عليها".

من جهة ثانية، أكد الوزير بيرم مطالبة وزارة العمل بتسيير المرافق العامة والتعاطي مع موظفي القطاع العام بمرونة، مشيراً إلى أنه "ما من توجّهٍ حاليّ لرفع رواتبهم، إنما تقديم مساعدات لهم".
ورأى وزير العمل أنّ "الحكومة اللبنانية الحالية هي أفضل الممكن في ظل الظروف الصعبة الراهنة"، لافتاً إلى أنّها "أنجزت ما عليها لإطلاق عمليات تفاوضية لتحقيق الإنقاذ، مع تأكيد الحرص على قيام دولة قوية وقادرة تساعد الناس".