حذر وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين من "كارثة بيئية مدمرة" في بلاده، بسبب تراكم إطارات السيارات المستعملة في معظم مناطق لبنان، فضلا عن إحراقها لاستخراج الأسلاك المعدنية منها.

وكشف ياسين في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن نحو مليون إطار يُرمى سنويا بشكل عشوائي في لبنان، وتحدث عن بعض الحلول التي تبحثها وزارته مع بعض الجهات الأخرى.

وأضاف أن "حرق إطارات السيارات المستعملة يؤدي إلى أضرار صحية، حيث يؤثر على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وإلى أضرار بيئية بالغة بسبب انبعاث أول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكبريت، ومركبات سامة وغازات مسرطنة خطيرة جدا".

وأضاف ياسين أن وزارة البيئة تلقت شكاوى من مناطق لبنانية عديدة بشأن عمليات الحرق العشوائي للإطارات، وتواصلت مع القضاء، مما أدى إلى نجاح القوى الأمنية في وقف بعض هذه الممارسات، لكنها "تعود مجددا بعد حين".

وقال: "زرت أحد الأماكن التي يعاني فيه الأهالي نتائج حرق الإطارات العشوائي في محافظة النبطية (جنوبي لبنان)، وشهدت حجم التدهور البيئي الناجم عن ذلك، وطلبت من القوى الأمنية التشدد في هذا الموضوع، ومن القضاء التحرك الجدي لوقف الضرر الكبير".

وأضاف الوزير: "ستعمل وزارة البيئة مع السلطات المحلية لوقف الضرر البيئي في المنطقة، وإجراء تدقيق بيئي لمعملين قائمين فيها يستخدمان تقنية التفكيك الحراري في معالجة الإطارات، ونحاول وضع الحلول المستدامة لمعالجة نحو مليون إطار مستعمل سنويا في لبنان".

وردا على سؤال عن استمرار السماح باستيراد الإطارات المستعملة من الخارج، قال: "سأتابع هذه القضية مع الجمارك".

حل رائد ومستدام

كما أوضح ياسين أنه زار أحد المعامل الحديثة في بلدة صير الغربية جنوبي لبنان، الذي أنشئ بتمويل من الحكومة الكندية ومنظمة "ميرسي كور"، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في لبنان منذ عام 1993، كما زار معملا آخر في بلدة جون الجنوبية، لتدوير وإعادة تصنيع الكاوتشوك وتحويله إلى منتجات مطاطية مختلفة، كأرضيات الملاعب والأدوات التي تستعمل في آليات الإطفاء، وأشاد بـ"هذه التجارب الناجحة التي تشكل بداية تعمم عل كافة المناطق اللبنانية".

وأضاف أن "عملية تدوير الإطارات وإعادة استخدام مخرجاتها في الصناعة تحتاج إلى دعم كبير لإنشاء معامل خاصة".

وقال ياسين: "الوزارة تضع معايير وتراقب المعامل، وتطلب من البلديات توجيه محلات بيع إطارات السيارات لتسليم إطاراتها المستعملة للمعامل الصديقة للبيئة، أما عن التمويل فنحاول تأمينه بالاتصال مع الهيئات الدولية".

وختم الوزير حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "سنعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص والجمعيات البيئية والتنموية على تعميم الحلول المستدامة للنفايات، ووضع الأطر التشريعية، لنحمي البيئة ونوفر فرص عمل في مجالات متنوعة لبنان بأمس الحاجة إليها".

وتشهد معظم الأراضي اللبنانية ظاهرة إحراق إطارات السيارات والشاحنات المستعملة، بهدف استخراج الأسلاك المعدنية منها وبيعها، مما يشكل تلويثا خطيرا للبيئة يضاف إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلد منذ سنوات.