عادةً ما تخلق الأعياد حركةً سياحيةً إذ يستفيد الناس من العطلة للتمويه ولتمضيتها خارج المنازل، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية القاسية في لبنان غيّرت من هذا الواقع. وفي حين يمكن لحركة المطاعم التشغيلية أن ترتفع نتيجة السياحة الداخلية، يبقى التحدي الأكبر رفع حجوزات الفنادق إذ هي دليل لتقييم السياحة الأجنبية، وحركتها تؤثّر على سائر المؤسسات السياحية. فكيف يمكن تقييم الوضع الفندقي خلال العيد؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر يلفت لـ "المركزية" إلى أن "فترة العيد لا تتعدّى الثلاثة أيام ولو كانت تمتدّ لأسابيع لكان يمكن الحديث عن نهضة غير طبيعية، كذلك الشهر ثلاثين يوما لو كان أسبوع لكانت الحركة لافتة. حصّة بيروت في العيد كانت من العرب أغلبهم من العراقيين والأردنيين والمصريين وهم يملأون بيروت، أما اللبنانيون من مغتربين ومقيمين فيزورون العاصمة لتمضية أيام العيد، وبالتالي نسبة التشغيل الفندقية فيها تتعدّى الـ 70% وخارجها لا تتعدّى الـ 50% ليومين أو ثلاثة كحدّ أقصى". وبالنسبة إلى موسم الصيف، يوضح أن "على غرار كلّ سنة، ندعو المغترب لزيارة بلده الأمّ وهو يلبي الدعوة بشكل عام، خصوصاً الذين غادروا البلد خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة كونهم تغرّبوا إكراهاً. على أمل أن تنتهي الانتخابات على خير من دون وقوع اي حدث يخيفهم ويحملهم على عدم القدوم إلى لبنان، لأن مداخيل اللبنانيين في الخارج تكون بالعملة الصعبة، ما يجعل كلفة السفر إلى بلدان مثل قبرص وتركيا واليونان لا تختلف عن الكلفة في لبنان"، مشيراً إلى أن "من المبّكر أن تبدأ الحجوزات للصيف وتكون في حدّ أقصى قبل شهر، لكن بدأت الأسئلة عن التفاصيل". وفي ما خصّ ارتفاع الكلفة التشغيلية، لا سيما لجهة اسعار المحروقات يقول الأشقر "الأسعار عاودت ارتفاعها والكهرباء التي فشّلت الدولة بـ 40 مليار دولار لا تزال تفشّل المؤسسات السياحية وغيرها اليوم. التيار مقطوع بين الـ 23 والـ24 ساعة. سعر طنّ المازوت كان في الصيف الماضي مليون و400 ألف ليرة لبنانية، أما اليوم فبات يكلّف 30 مليون ليرة، وعندما تؤمن الفنادق الكهرباء للمطابخ والمصاعد والغرف وخصوصاً لأجهزة التبريد في حين أن الكلفة ارتفعت 25 مرّة، فلا يمكن أن تبقى الأسعار نفسها وإلا يكون خيار الإقفال افضل".