تتصدر معالم الانهيار المشهد اللبناني وضرورة اتخاذ اجراءات مطلوبة دوليا للاصلاح ومنها اقرار الموازنة العامة والكابيتال كونترول. وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية عبر "الأنباء" الالكترونية أن "نسخة قانون الكابيتال كونترول الجديدة المرسلة من الحكومة تم البحث بها بندا بندا في لجنة المال والموازنة التي أجرت بعض التعديلات، وأحيلت إلى جلسة للجان المشتركة من أجل تعديلات إضافية".

ولفت إلى أنه "في حال أقرت اللجان المشتركة القانون الأربعاء المقبل، فمن المفترض أن يُحال إلى الهيئة العامة حيث من المتوقع إقراره، أما في حال عدم إقراره في جلسة اللجان، فإن ذلك يعني ترحيل الإقرار إلى ما بعد الانتخابات"، مشيرة إلى أن "نسبة الإقرار من عدمه في جلسة اللجان متساوية حتى الآن".

هذا ويبقى الأهم أن لا يتم اقرار كابيتال كونترول يشوّه نظام لبنان الاقتصادي والمالي وأن لا يكون ظالما بحق المودعين، فحقوق هؤلاء مقدسة ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال.