اذا كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد وضعت لنفسها هدف الفوز في السباق الذي دخلته بعد هبوب الرياح الايجابية عليها من دول الخليج وصندوق النّقد، إلا انّ الوقت هو العدو الأساس لهذه الحكومة، والذي ضاقَ مع اقتراب عمرها من نهايته بعد نحو شهر، صَعّب عليها بلوغ خواتيم ايجابية، إن على مستوى تثمير الانعطافة الخليجية بإجراءات ملموسة ومطلوبة منها، تفتح باب الإنفراجات الخليجية على مديات أوسع، او على مستوى الإيفاء بشروط صندوق النقد الدولي، حيث يفترض ان تشكّل جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم غد الاربعاء اختباراً لجدية الالتزام بهذه الشروط، في كيفية مقاربة مشروع القانون الجديد لـ"الكابيتال كونترول"، علماً انّ الاجواء النيابية السابقة لجلسة اللجان تَشي بنَفس نيابي ايجابي حيال هذا المشروع بعد إعلان اتفاقية المبادىء بين لبنان وصندوق النقد، ويشكّل الكابيتال كونترول احد الشروط الاساسية لبلوغ برنامج تعاون بين لبنان والصندوق، والذي يعتبر الصندوق انّ إقرار هذا الامر في مجلس النواب رسالة ايجابية مشجّعة.

وبالتالي، فإنّ المرجّح ان يعبر المشروع جلسة اللجان المشتركة غداً، بما يضعه على سكة الاقرار في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب تُعقَد قريباً. الا اذا تفوّقت المزايدات على هذا المنحى، وعَطّلته على ما سبق وحصل في الجلسة السابقة للجان.

يشار في هذا السياق الى انّ جدول جلسة اللجان المشتركة على جانب كبير من الاهمية، لتضمّنه، الى جانب مشروع قانون الكابيتال كونترول، مجموعة اقتراحات قوانين، ترمي الى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة في زحلة وبعلبك الهرمل وصور.