تخوض الحكومة اللبنانية سباقاً مع الوقت قبيل موعد الانتخابات النيابية، بهدف تسريع إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لبنود الاتفاق الأولي الذي وُقّع مطلع الشهر الحالي مع البعثة الخاصة للصندوق التي زارت بيروت. ويعكف الفريق الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ والتعافي، التي تشكل المرتكز للموافقة النهائية من قبل صندوق النقد على برنامج تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً. وتنشر «الشرق الأوسط» نص الخطة.وفي تطور مثير، رصدت «الشرق الأوسط» بوادر نزاع كبير يتوقع أن ترتفع حدته خلال الأيام المقبلة بين الحكومة وجمعية المصارف، بعدما توجّس المصرفيون من جدية تنصل الدولة من مسؤولياتها في تراكم الدين العام ومن تحييد البنك المركزي عن التزامات سد الفجوة الكبيرة في ميزانيته والتوجه إلى تحميل الجزء الأكبر من الخسائر المحققة والبالغة نحو 72 مليار دولار وفق التقديرات الأولية، على عاتق توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان وعلى أرصدة المودعين التي تتعدى خط الحماية التامة لكل مودع إلى حدود مائة ألف دولار.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد لقائه وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير أمس «أن كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء»، وبأن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي.

ولفتت مصادر مشاركة إلى أن أجواء الاجتماع لم تكن مريحة بعد تداول معلومات عن حقيقة شطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي بهدف تغطية الخسائر في ميزانيته، بخلاف ما تنحو إليه القوانين النافذة بمسؤولية الدولة عن تعويض هذه الخسائر.