عطفاً على ما طرح ولا يزال من ملاحظات وأفكار حول مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول»، وبعدما بدأت اللجان النيابية المشتركة مناقشته وأقرت أولى مواده معدلة لجهة حفظ حقوق المودعين الأسبوع المنصرم، يفترض أن تتابع اللجان اليوم، دراسة المشروع، وسط أسئلة عدة أهمها ما إذا كان هذا القانون سيقرّ كما موازنة العام 2022 قبل الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل؟

كذلك، هناك من يرى من أصحاب الإختصاص أن هذا القانون سيولد ميتاً في حال صدوره وستذهب مساعدات صندوق النقد الدولي هباء منثوراً.

فهناك بنود في المشروع تعدم مناخ لبنان الإقتصادي والمالي والمصرفي وترجعه إلى ما قبل حقبة زوال الإنتداب، خصوصاً لجهة تجميد البعد الإئتماني المصرفي الذي جلب 175 مليار دولار إلى ودائع بنوكه.

وبمعزل عن الملاحظات التي أوردها أكثر من خبير ومتخصص حول بنود المشروع وتحديداً صلاحيات اللجنة ودورها والتضارب بشأن العمل بالقانون وغيره من النصوص، فإن المسار الذي يسلكه النقاش في اللجان لا يؤشر الى أن القانون سيولد قبل الإنتخابات، وبالتالي فإن وجوده أمام اللجان ومناقشته، رسالة إلى صندوق النقد الدولي بأن الأمور تسير وفق البيان الأولي بين الطرفين، وهناك أكثر من طرف أو فريق سياسي لا يمكنه ولا يتحمل إقرار قانون كهذا على أبواب الإنتخابات.

كذلك، فإن موضوع الـ»كابيتال كونترول»، كما الموازنة، السير بهما الآن مكلف شعبياً بالنسبة للنواب الذين يخوضون حملات إنتخابية. وللمفارقة، فإن غالبية هؤلاء لا يستطيعون تأمين نصاب جلسة لجنة أو لجان لمشروع او اقتراح معين، بينما يحضر ما يقارب الـ40 وغالبيتهم يطلب الكلام ويتحدث في جلسة اللجان المخصصة للـ»كابيتال كونترول»، وهو ما يزيد من إحتمالية أخذ المزيد من الوقت، وحقهم أن يناقشوا ويقدموا ما لديهم من ملاحظات.

وإذا بقي المسار هكذا، فإنه من المستبعد أن ينتهي اليوم المشروع أمام اللجان وبالتالي سيستكمل الأسبوع المقبل وربما إلى ما بعد عيد الفطر، وعليه يصبح من الصعوبة بمكان عقد جلسة تشريعية ما بين عيدي الفصح والفطر للمجلس النيابي. وفي السياق، تصر مختلف الكتل النيابية على أهمية وضرورة أن يكون هناك قانون للـ»كابيتال كونترول» ولكن ضمن شروط وضوابط أهمها وأبرزها حفظ حقوق المودعين.

ويرى عضو كتلة «المستقبل» النائب الدكتور محمد الحجار أنه لا بد من إزالة أي عائق من أمام هذا القانون لأن وجوده أفضل من عدمه. ويؤكد لـ»نداء الوطن»: «ان قانون الـ»كابيتال كونترول»هو المدخل للإتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن دونه لا اتفاق ولا مساعدات منه، وغير ذلك لا يعدو كونه مواقف شعبوية، ونحن منذ العام 2001 ومنذ مؤتمر باريس1 وباريس 2 نطالب بإقرار إصلاحات لو أخذ بها لكانت أقل كلفة علينا من اليوم».

ويضيف: «نحن مع صندوق سيادي لحماية أملاك المودعين وليدخل القطاع الخاص ويستثمر ويحمي أموال الناس وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال».

ولفت إلى أن «هناك من يريد دفش هذا المشروع إلى ما بعد الإنتخابات ويستخدم شعارات شعبوية كما أن هناك اختلافاً علنياً بين بعض القوى السياسية وتفاهماً ضمنياً على تطيير الـ»كابيتال كونترول» إلى ما بعد الإنتخابات، كما أن مسار مناقشة الموازنة واضح أنها ستؤجل إلى ما بعد الإنتخابات».

بدوره، عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة قال لـ»نداء الوطن»: «نحن مع إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» لأنه أكثر من ضرورة، ولكن على أسس سليمة لا تجعله مشوهاً تحت عنوان الضغط والسرعة وإنطلاقاً من مسلمات أساسية أولاها حفظ حقوق المودعين لأنها بمثابة أموال مقدسة وان لا يكون هذا القانون عبارة عن براءة ذمة لحاكمية مصرف لبنان والمصارف وإعادة النظر بالقطاع المصرفي». وأضاف «لن نقبل بأي صيغة لا تحفظ حقوق المودعين...هناك تعديلات ستتم على المشروع، فنحن مع التخفيف من صلاحيات اللجنة وتحديد السقوف بالنسبة للسحوبات في متن القانون ولا تترك للجنة ويجب أن تكون هذه السقوف منخفضة، خاصة سحوبات الإستثناءات لأن الكل سيسحب مما تبقى من أموال المودعين المقدرة بأحسن الأحوال بـ10 مليار دولار».