انتهت منتصف ليل أمس المهلة القانونية لتسجيل اللوائح الإنتخابية، حيث رسا العدد النهائي رسمياً في وزارة الداخلية على 103 لوائح.

المسلّم به، انّ لبنان، وبعد تركيب اللوائح، بات أمام مشهد جديد، تبدو فيه المهمّة سهلة على المعنيين بالاستحقاق الانتخابي، وخصوصاً أصحاب الشعارات الكبيرة التي اغرقوا فيها الساحة الداخلية منذ ما يزيد على السنتين، وزرعوا وهماً لدى النّاس بأنّ زمن التغيير الجذري قد اقترب. فرحلة الأربعين يوماً هي بلا أدنى شك رحلة «حك ركاب» لهؤلاء، وخصوصاً انّ معركتهم باتت من الآن موزعة في اتجاهين:

- الأول في اتجاه الناس، وهنا التحدّي الأكبر بالنسبة الى الأطراف الحزبية، في محاولة ترويج برامجها الانتخابية التي يجمعها قاسم مشترك وحيد، هي عناوينها ومسلّماتها السياسية والحزبيّة التقليدية الثابتة، وكذلك الرمي العشوائي، على سطح المشهد الانتخابي، لشعارات ووعود مبالغ فيها.

وأما الاتجاه الثاني، فهو الذي لا يقلّ صعوبة عن جذب الناخبين، ويتمثل بالمعارك الحقيقية المنتظرة يوم الانتخاب داخل اللوائح، بحيث تتحول الى لوائح تطحن نفسها، على غرار ما ساد في تجربة الانتخابات السابقة في العام 2018، حيث تحوّلت اللوائح الحزبية على وجه الخصوص، إلى ساحات للمعارك في داخلها، بحيث بدل ان تكون المنافسة على اشدّها مع اللوائح المتنافسة، تحوّلت المنافسة الى منافسة بين المرشحين ضمن اللائحة ذاتها، للحصول على الصوت التفضيلي بأي ثمن، وكل الوعود التي قُطعت بالالتزام بالأخلاقية الانتخابية، وما اليها، قد بلعتها الأحزاب، وحصرت صوتها التفضيلي بالمرشحين الحزبيين دون غيرهم، التي اعتبرتهم «كمالة عدد»، وظيفتهم فقط رفد اللائحة بأصوات تمكّنها من بلوغ حواصل.