كشفت مصادر موثوقة ان وفد صندوق النقد الدولي ابلغ بشكل واضح الجانب اللبناني انه بحسب رؤيتهم، لا يمكن ان يضمنوا الا الودائع تحت خط الـ 100 الف دولار، والتي تعود لشخص واحد بمصرف واحد لا بمصارف عدة، وكل ما هو فوق الـ ١٠٠ الف دولار سيتعرض للهيركات حكما.

فيما قال مصدر نيابي: "لن يتجرأ أحد على اقرار الكابيتال كونترول قبل 15 ايار، تفاديا لكابيتال كونترول من نوع آخر قد يمارسه اللبنانيون في صناديق الاقتراع"!